انطلقت اليوم الخميس، أولى حملات جهاز حماية المستهلك، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكليف كافة الأجهزة الرقابية بمتابعة الإعلان عن الأسعار وإلزام التجار بها، بما فيها جهاز حماية المستهلك.
قالت مصادر مسوؤلة بجهاز حماية المستهلك، إن أكثر من 20 سيارة تابعة لجهاز حماية المستهلك تجوب شوارع وأسواق منطقة القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى السيارات التابعة للأفرع الأخرى والتي تم الاستعانة بها لتغطية الحملات المتواجدة في الشوارع.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن المهندس أيمن حسام الدين أصدر توجيهاته لمديري أفرع الجهاز في المحافظات بالمرور والنزول إلى الأسواق لمتابعة إعلان التجار عن الأسعار في مكان واضح للمستهلكين، لافتة إلى أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار المخالفين في حال عدم وجود السعر معلن على السلعة من خلال مأموري الضبط القضائي التابعة لجهاز حماية المستهلك والمتواجد على رأس الحملات.
وأكدت أن الحملات مستمرة من قبل الجهاز على مدار اليوم والساعة لحين التزام كافة التجار بالاعلان عن أسعار السلع وعدم احتكارها بهدف بيعها بأسعار أزيد من سعرها الطبيعي، لافتة إلى الجهاز يستقبل كافة شكاوى المواطنين على مدار الساعة عن طريق الخطوط التابعة والمخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين.
ونشرت «المال»، أمس الأربعاء، دور الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بتحديد سعر الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى، بالإضافة عن الإعلان عن الأسعار للسلع.
ووضع الجهاز خطة تشمل 4 محاور أساسية الفترة المقبلة خلال حملاته على الأسواق لمراقبة السلع والأرز الأبيض والشعير هما: «التأكد من الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، بالإضافة إلى متابعة بيع السلع الاستراتيجية بالأسعار المعلنة من رئيس الوزراء، فضلا عن منع الاحتكار ومنع حجب السلع، وكذلك متابعة تواجد السلع الغذائية بالأسواق».
ووفق المصادر “يقوم الجهاز بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه البيع بأزود من السعر المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء 166 لسنة 2022 والتأكد من عدم قيام التجار بحجب السلع لرفع أسعارها، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الوقوف إلى جانب المواطن المصري ضد جشع التجار ورفع العبئ عن كاهله”.
وتم تكليف جهاز حماية المستهلك بتنفيذ تلك القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على مستوى كافة أفرع الجهاز بجميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
وفي حالة عدم التزام التجار سيتم تطبيق قانون حماية المستهلك والتي تبدأ غرامته من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون، مع الأخذ في الاعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يرفع الحد الأدنى للغرامة إلى 100 ألف جنيه والحد الأقصى إلى 5 مليون جنيه، علما بأنه لا يجوز التصالح في هذه المخالفات.