شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق للمراقبة على توافر الشهادات الطبية للعاملين في المحال والأسواق، بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن الأسعار، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز.
وقالت المصادر، إن أفرع الجهاز بالمحافظات قامت بالمرور على المحال والأسواق في ساعات مبكرة لمتابعة توافر حمل العاملين بها للشهادات الصحية، بالإضافة إلى المراقبة عن الإعلان على الأسعار على السلع الغذائية المبيعة للمستهلكين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم تحرير 228 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية للمستهلكين في عددا من المحافظات، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وجار عرضهم على النيابة العامة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين خلال الحملات التي شهدتها كافة أسواق محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الهدف من التنسيق بين الجهات الرقابية هي الكشف على السلع المقدمة للمواطنين من خلال الكشف على تاريخ صلاحية السلع.
وأكدت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لعدم ترك فرصة للتجار ببيع السلع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، واحتكار السلع، بالإضافة إلى الرقابة المستمرة على السلع الغذائية.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك مر على جميع التجار في الأسواق، بالتعاون مع الأفرع التابعة له في المحافظات، بهدف حثهم على الإعلان عن الأسعار وعدم البيع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي لعدم التعرض للغرامة التي نص عليها قانون جهاز حماية المستهلك.
وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز توجيهاته لكل مديري الأفرع على مستوى الجمهورية، بالنزول للأسواق بهدف توعية التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للمستهلك، إذ إن الهدف من حملات التوعية هي عدم تعرض التجار للمساءلة القانونية.