تواجد جهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه في المحافظات البالغ عددها حوالي 20 فرعا في الأسواق والمناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين للتفتيش ومتابعة جودة السلع المعروضة للمواطنين تزامنا مع قدوم عيد الفطر المبارك.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك حذر التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن رئيس الجهاز أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية تضم 20 فرعا للجهاز في مختلف المحافظات للمتابعة بشكل دوري كل ما يخص الأسعار وتوافر السلع في الأسواق بالإضافة إلى عدم ترك أي مساحة للتجار باحتكار السلع أو بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المحافظات التي لم يتواجد بها أفرع للجهاز تم إسنادها للمحافظات القريبة منها لشن حملات مكثفة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق في تلك المحافظات، لافتة إلى أنه تم تجهيز جميع سيارات الجهاز بالإضافة إلى أعضاء الجهاز للمرور على المنتجات والسلع المعروضة والتأكد من تطبيق التجار لسياسة الاستبدال والاسترجاع.
ولفتت إلى أنه تم تحرير 82 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات طبية لبعض العاملين في المطاعم المخصصة لإعداد الوجبات الغذائية، لافتة إلى أن الحملات مستمرة حتى انتهاء إجازة عيد الفطر، فضلا عن أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين طوال أيام عيد الفطر من خلال الأرقام المخصصة وصفحات التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.