نجوى عبد العزيز
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من عامل وذلك على حكم محكمة الجنايات بالإسكندرية بالإعدام شنقا وأيدت هذا الحكم لاتهامه بجريمة قتل زميله بهدف سرقته ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وتضمن منطوق محكمة النقض في القضية رقم 4569 جنايات غرب الإسكندرية:
- أولا بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه
- ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد -ع -ا -ح .
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا مفاده قتل “م.م.ا” داخل شقته بدائرة قسم شرطة النخيلة بالإسكندرية وبتكثيف رجال المباحث التحري حول الواقعة أكدت ارتكاب المتهم للواقعة لتردده الدائم على شقته فقام بإحضار سلاح أبيض “سكين” من المطبخ وانهال عليه ضربا بعدة طعنات وسرقة مبالغ مالية أثناء انشغال المجني عليه مشاهدة التليفزيون وبالقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض “سكين” فاحدث ما به من إصابات ثبتت بتقرير الصفة التشريحية، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سرق أموال المجني عليه من شقته وفر هاربا حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وأقر المتهم بارتكاب الجريمة، فأحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته.
وبتداول القضية أمام محكمة جنايات الإسكندرية على عدة جلسات استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهو الإعدام، والاستماع إلى دفاع المتهم وشهود الإثبات بالقضية ومناقشة الطبيب الشرعي المعد لتقرير القضية قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها إحالة اوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وبجلسة أخرى قضت المحكمة بالإعدام شنقا، فطعن المتهم أمام محكمة النقض أملا في تخفيف الحكم كآخر مراحل التقاضي التي كفلها القانون للطعن على أحكام الجنايات، وبنظره أمام محكمة النقض أصدرت قرارها المتقدم ليسدل الستار على القضية.