أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس بالقرار الرئاسى التاريخي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتباراً من يوم اليوم التاسع من فبراير 2022 ،معتبراً هذا القرار بمثابة ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل من يعيشون على هذه الارض الطيبة والمباركة.
وقال ” رضوان ” فى بيان له اصدره اليوم الاربعاء ، هكذا يثبت الرئيس السيسى يومياً للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بتمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري، مؤكداً أن هذا القرار الرئاسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المصريين.
وأكد النائب طارق رضوان أن مصر فى عهد الرئيس السيسى دخلت عصراً جديداً فى كل مايتعلق بقضايا وملفات حقوق الإنسان والترسيخ الحقيقى لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر، وأن بجميع المصريين يتمتعون بحقوق متساوية وأن الكفاءة وحدها هي معيار الترقي ،موجهاً التهنئة للمستشار بولس فهمي لتعيينه رئيس المحكمة الدستورية العليا.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، شهد صباح اليوم الاربعاء أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا،
كما أن للمستشار بولس فهمي العديد من المؤلفات والأبحاث، وعمل سابقًا مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
أشرف الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية على الأمانة العامة منذ عام 2014، وهو رابع أقدم قضاة المحكمة في الوقت الحالي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون”.