أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحرية الشخصية لا تعنى عدم الإلتزام بالقوانين، مضيفا أنه من الممكن إتخاذ إجراءات جنائية ضد بعض المخالفين لأحكام القانون .
وقال إن حماية الحقـوق والحريـات الشخصـية للإنسـان، من أهم الأمور التي سعت الأديان و القوانين والمواثيق الدولية لضمانها.
واضاف ان الدولــة تكفلت بمؤسســاتها المختلفــة فــي المجتمعــات المعاصــرة ضــمان حمايــة هــذه الحقــوق والمصــالح للأفـراد وللمجتمـع ككل، وقـد انبـرت أجهـزة العدالـة الجنائيـة لتحقيـق جانـب مهـم مـن تلـك الضـمانات.
وأشار خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بالندوة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن ضمانات العدالة ً الجنائية فى ظل دولة القانون ودورها فى حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، إلي أن ضمانات حماية الحقوق الشخصية فى المواثيق الدولية، تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان و المتصلة بجميع الإعتبارات والقيم المعنوية.
وشدد علي أنها المصدر الأ ساس والمحـور الـرئيسي الـذي تـدور فـي فلكـه ومن ثـم فـإن حمايـة الحريـة الشخصـية بمـا تشـتمل ، الحقـوق والحريـات العامـة عليـه مـن حقـوق يـنعكس ايجابا على حماية باقي الحريات العامة والعكس صحيح.
التطبيق القضائي للعدالة الجنائية
وقال عن التطبيـق القضائي للعدالة الجنائيـة، أنها تعد مـن الحقـوق العامـة التـي تناولتهـا العديـد مـن المواثيـق الدوليـة والإقليمية سـواء فـي شـكل اعانات دولية أو إتفاقيات تم إعدادها عن طريق منظمة الأمم المتحدة ، وتتمثل فى، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام 1955، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى المادتين 19،20.
وأشار إلى أن دستور 2014 تضمن مظاهرة للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، فى المواد 51، 52، 54.
النواب:تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأهم منذ 1950
وأشار إلى دورى الرئيس فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبة، و محكمة النقض فى تحقيق العدالة الجنائية، مشيرا للدورالمحورى للبرلمان فى تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، ولعل أبرز ما قام به هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى يناقشها البرلمان فى دور إنعقاده الحالى، والتى تعد أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ ان تم وضعه عام 1950.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لها دور محورى فى هذا الملف، حيث حرصت على تكريس جهودهم للأرتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية، حيث قامت اللجنة بزيارات مفاجئة لعدد من السجون وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الآيتام، حتى يتسنى للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع فى ملف من أهم الملفات، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.