أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدستور المصرى الحالى أعطى الحق لرئيس الجمهورية ومجلس النواب الحق فى إدخال تعديلات علي الدستور.
وأوضح أن أعضاء مجلس النواب رأوا بعد دراسة متأنية أن الدستور يحتاج إلى إدخال تعديلات عليه.
وقال عابد أمام ندوة عن التعديلات الدستورية بأكاديمية طيبة إن واضعى دستور 2014 وقعوا تحت تأثير الضغط الشعبى؛ مما جعلهم يقعون فى أخطاء متعددة عند صياغة الدستور .
وشدد علي أن هذه الأخطاء لم تكن مقصودة وجاءت التعديلات الدستورية الحالية لتصحيحها.
ونفي عابد وجود أي علاقة لمؤسسة الرئاسة والرئيس السيسى شخصيا بهذه التعديلات الدستورية المقدمة من اعضاء بالبرلمان المصرى وحازت على تأييد الغالبية الكاسحة من الزملاء قيادات وأعضاء مجلس النواب.
واعلن تأييده التام للتعديلات الدستورية التى يريد البعض ان يختزلها فى المدة الرئاسية .
ونوه إلي أن مدة الأربع سنوات لا تكفي لرئيس الجمهورية لتنفيذ خططه وإطالة مدة 6 سنوات هو أمر حتمى وليس جوازيا.
وتابع: “يجب تمكين الرئيس من إنجاز مشروعاته ومدة الـ 6 سنوات لا تتم إلا بالإرادة الشعبية، وهناك العديد من الدول تأخذ بمدة الـ6 سنوات.
وقال رئيس حقوق النواب: “إننى من هنا ومن هذه المؤسسة التعليمية العريقة اجد لزاما على ان احي جلسات الاستماع والحوار المجتمعى رفيع المستوى الذى اداره بكل كفاءة واقتدار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وقد شاركت فى هذا الحوار كل القوى السياسية والشعبية “.
ونوه إلي تأييده لمقترح مشاركة المرأة بنسبة 25 % واى مرشح لن ينجح الا بتأييد المرأة له لانها اكثر جدية فى المشاركة .
واستطرد: للحق والتاريخ أقول ان المرأة المصرية لم تحصل على حقوقها كاملة إلا فى عهد السيسي.
وأيد الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وعودة مجلس الشيوخ لان به خبرات كبيرة من مختلف الفئات بالمجتمع.
وأشار إلي أن الاستفتاء على هذه التعديلات الدستورية سيكون تاريخيا وغير مسبوق فى أى استفتاء أخرى سابقة.