حقبة التمويل المزدهر للشركات الناشئة «ترقد فى سلام»

التعثر سيتزايد مع فشل كل جولة جديدة

حقبة التمويل المزدهر للشركات الناشئة «ترقد فى سلام»
أيمن عزام

أيمن عزام

6:18 ص, الثلاثاء, 20 سبتمبر 22

لسنوات طويلة على مدار العقد الماضى، تغذت الشركات الناشئة حول العالم على «التمويل السهل»، متبنية الاستراتيجية الأشهر «النمو بأى تكلفة» التى توافقت مع رغبتها وحققت مصالح صناديق الاستثمار.

يبدو أن تلك الحقبة قد انتهت، إذ تغيرت البيئة التمويلية واختلفت نظرة المستثمرين، ولم يعد بالإمكان تقييم شركة ما ومن ثم مكافأتها بالتمويل بناء على النمو «الفارغ من المضمون».

لم يعد هذا مجديا، بل أصبحت الأولوية لمساندة الشركات ذات النمو الدائم والمنضبط والذى يمكن ترجمته إلى «قيمة ذات مغزى».

قبيل انفجار الأزمة المالية العالمية عام 2008، أصدرت شركة رأس المال المغامر «سيكويا كابيتال» والتى اشتهرت برهاناتها الاستثمارية المبكرة على شركات مثل جوجل وأبل وواتساب، مذكرة بعنوان «ارقدى فى سلام أيتها الأوقات الطيبة».

كانت المذكرة بمثابة إعلان بأوقات شديدة الصعوبة ستواجهها الشركات الناشئة للحفاظ على تواجدها فى ظل أزمات التمويل.

تتشابه فترة الأزمة العالمية مع الحقبة الحالية فى التغيير السلبى المفاجئ بمعنويات المستثمرين، وكذلك فى تأثر أسهم التكنولوجيا، حيث تتجه «ناسداك» حاليا إلى ثانى أسوأ أداء منذ أزمة 2008.

فى مايو 2022، أصدرت سيكويا عرضا تقديميا من عشرات الصفحات لتحذير مؤسسى الشركات الناشئة من فترة قادمة صعبة.

وفقا لسيكويا انتهى عصر «النمو بأى تكلفة» وأضحت الأولوية لخفض الإنفاق والتكيف مع عصر شحيح التمويل عبر إبقاء الشركات على قيد العمل بالأموال الموجودة فعليا بحوزتهم لأطول فترة ممكنة.

ولا ترى سيكويا التى تعد من أنجح شركات رأس المال المغامر فى وادى السليكون، أن الاقتصادات قد تتعافى فى أى وقت قريب.

وبالطبع، مع ضياع فرص التمويل، سيترجم هذا إلى تعثرات متلاحقة لشركة تلو أخرى من ضحايا التمويل السهل والنمو بعيدا عن الربح.

إثبات النجاح أو الإخفاق دون استهلاك الوقت والجهد

لماذا تحرص صناديق الاستثمار على تحفيز المؤسسين لإنفاق ما يجمعونه سريعا ؟

بدا غريبا للعديد من مؤسسى الشركات الناشئة، شعورهم بأن صناديق رأس المال المغامر التى دعمتهم بالتمويل، تدفعهم دفعا من أجل إنفاق هذا المال على عمليات الشركة سريعا، رغم ادعاء العكس فى العلن.

وكانت استراتيجية «حرق المال» لتحقيق النمو السريع، تتضمن مخاطر ضخمة قد تفضى إلى انهيارالشركة فى حال عدم قدرتها على جذب شركاء وممولين جدد فى المستقبل، لكن يبدو أن هذا بالضبط هو ما كانت تسعى إليه الصناديق!.

آرون هاريس الشريك السابق فى حاضنة المشاريع الناشئة «واى كومبيناتور» Y Combinator، فسر هذا السلوك الذى قد تنتهجه أحيانا صناديق رأس المال المخاطر قائلا: إنه نابع من «تضارب المصالح وديناميكيات العمل بين الصناديق والمؤسسين».

ويقول هاريس: «ظللت لفترة طويلة لا أعرف الأسباب العميقة وراء تبنى الصناديق هذا المسلك، حتى اكتشفت ما وراء تضارب المصالح».

عمولات الإدارة عن نشر التمويل تتجاوز مكاسبها من نجاح «البيزنس»

وأوضح: «تدرك الصناديق أن معظم عوائدها الكبرى تتحقق بفضل عدد صغير جدا من الشركات الناشئة التى راهنت عليها، وهى تخضع لضغوط تدفعها لتحقيق عوائد خلال فترة زمنية معينة حتى يتسنى لها إبراز قدرتها على جمع رؤوس أموال أكبر».

ولفت هاريس كذلك، إلى أن الكثير من الصناديق تجنى من عمولات الإدارة الناتجة عن عمليات زيادات رؤوس الأموال قدرا أكبر من المال، مقارنة بما تتحصل عليه جراء نجاح الاستثمار.

وتابع: «لذلك فإن المعيار الذى يتم على أساسه قياس نجاح شركة ما، من وجهة نظر الصناديق، على الأجلين القصير والمتوسط هو قدرتها على توليد عمولات أكبر».

من جهة أخرى، تحتاج الصنديق لقضاء ساعات عمل طويلة مع الشركات الحاصلة على تمويلات منها، لتحديد ما إذا كان رهان ما يستحق ضخ المزيد من الوقت ورأس المال.

لذلك، وفقا لتحليل هاريس، تفضل الصناديق دفع الشركات لإثبات النجاح أو الإخفاق سريعا بدلا من السماح لها بالتحرك ببطء.

فى هذه الحالة، يتم تخفيض حالة انعدام اليقين بخصوص الاستثمار فى الشركة التى تتمكن من النجاح سريعا، فى حين يسهم نجاح شركة ما أيضا فى تيسير اجتذاب استثمارات جديدة بقيم أعلى.

ومقابل هذا، تفسح الشركات المتعثرة المجال للتركيز على الشركات الناجحة وعلى البحث عن شركات جديدة لتعويض الخسائر الناجمة عن «المخفقين فى محفظة الاستثمار».

التعثر مؤلم للشركات ومريح للصناديق

وفقا لهاريس، فإن أسوأ وضع يواجه الصناديق هو ضخ استثمارات كبيرة فى إحدى الشركات التى تتعثر من حين لآخر دون إعلان فشلها النهائى.

ويستلزم ذلك إتاحة وقت وجهد أكبر لتحديد ما إذا كانت تستحق إنقاذها من التعثر.

فى هذه الحالة، يمتلك المدراء التنفيذيون وحدهم سلطة التحكم فى الحساب المصرفى للشركة، بما يعنى أن المستثمرين لا يستطيعون إجبارهم على الإنفاق بوتيرة أسرع.

وينبغى أن يمتلك المؤسسون الفهم الكافى لتحديد الموعد والمكان المناسبين لإنفاق الأموال.

ويشير هاريس إلى أنه لا ينبغى أن ينخدع المؤسسون بوعود تقديم المزيد من التمويلات عندما تكون الأمور داخل الشركات تسير على ما يرام، إذ من السهل خلال أوقات الرخاء تبرير جميع أشكال الإنفاق، مثل تلك الخاصة بتشغيل المزيد من المهندسين لتطوير مزايا جديدة فى المنتج بغية جلب مستخدمين جدد أو بالإنفاق على الإعلانات لتيسير إبرام صفقات الاستحواذ.

ويحلو للمستثمرين الحديث عن لجوء شركات مثل «أوبر» لزيادة الإنفاق لإثبات أنه أمر جيد.

ينخدع المؤسسون أحيانا بهذا المنطق دون التفكير بعمق حول ما إذا كانت زيادة الإنفاق تلائم أوضاع شركاتهم.

وطالما سارت أوضاع هذه الشركات على مايرام واستمر تحقيقها لمعدلات نمو جيدة، فإن المستثمرين يصبحون أكثر استعدادا لمواصلة ضخ التمويلات، لكنهم سرعان ما يحجمون عن السير فى هذا الطريق عندما تتعرض الشركات للمصاعب.

ويقول هاريس إن المستثمرين تحركهم حوافز مختلفة عن تلك التى تحرك الشركات، إذ عندما تتعثر إحدى الشركات يتزايد احتياجها للتمويل والانخراط الفعال فى شؤونها من قبل المستثمرين، بينما ظهور مؤشرات الإخفاق على إحدى الشركات يدفع المستثمرين إلى وقف التمويل.

لا يصب هذا التباين فى الحوافز لصالح الشركات لأنها ستجد صعوبة فى العثور على المستثمر الذى يمد لها يد العون وقت تعثرها.

لذلك، يصر هاريس على ضرورة تمسك المؤسسين بوجود أموال كافية فى حساباتهم المصرفية لأن هذا يعزز موقفهم عندما يحتاجون لجمع الأموال، وهناك شركات تتمكن من جمع الأموال دون أن تكون فى حاجة إلى إنفاق الأموال التى جمعتها من جولات التمويل السابقة، لأنها تستطيع الحصول على التمويلات بموجب شروط مريحة، ولأنها تحترف فن زيادة معدلات النمو دون الحاجة لإنفاق الكثير من الأموال.

وفى بعض الحالات تمد الصناديق يد العون للشركات المتعثرة عندما تقرر أن النجاح لا يزال ممكنا، وفى هذه الحالة توافق الصناديق على ضخ المزيد من الأموال فى هذه الشركات، لكن بموجب شروط تصب بقدر أكبر لصالح المستثمر.

وربما يترتب على هذا فقدان المؤسسين صلاحيات السيطرة على الشركات أو حقوق الملكية فيها، وربما يتم تنحيتهم بالكلية منها.

المؤسسة أولا.. عندما قمعت «أبل» أسطورتها ستيف جوبز!

فى عام 1976 شارك ستيف جوبز مع رفيقه ستيف وزنياك فى تأسيس «أبل»، التى كانت شركة صغيرة تتطلع إلى صناعة أجهزة كمبيوتر شخصية ونشرها كمنتج استهلاكى.

تولى وزنياك أعمال الإدارة وتحمل جوبز عبء المبيعات، وتمكن الثنائى من خلق الاهتمام الكافى لجذب رأس المال الاستثمارى.

فى عام 1980 أصبحت أبل شركة عامة، وكان ستيف جوبز يُنظر إليه بوصفه «صاحب الرؤية النارية» وكان يتسم بأسلوب إدارى هجومى بينما كان وزنياك هو «العبقرى الهادئ» الذى يتيح تنفيذ رؤية جوبز.

ومع ذلك، لم يكن مجلس إدارة شركة أبل مولعًا جدًا بمثل هذا الاختلال فى توازن القوة بالشركة، الأمر الذى دفعهم لاستقطاب جون سكالى إلى الفريق التنفيذى فى عام 1983، وفى عام 1985، أطاح المجلس بجوبز لصالح سكالى عقب الخلاف الشهير بينهما.

وبعد 11 عامًا من الإطاحة غير الرسمية بالمؤسس الشريك، عاد جوبز إلى أبل لينقلها من مجرد شركة تكنولوجيا عادية إلى أكبر شركة فى العالم من حيث القيمة.

ووفقا للمراقبين، كان قرار مجلس الإدارة صائبا عندما أطاح بجوبز، وصائبا أيضا عندما وافق على عودته إلى منصب المدير التنفيذى عام 1997، إذ ينبغى أن ينخرط مجلس الإدارة بشكل فعال مع المؤسسين وأن تمتد مهامهم لمراجعة الخطط ووضع الأوليات ومؤشرات الأداء الرئيسية ومراجعتها بشكل دورى، جنبا إلى جنب مع إجراء مناقشات حول التخطيط الاستراتيجى.

المؤسسون تحولوا إلى «أنصاف آلهة»

سؤال الحوكمة.. بين «خنق الإبداع» و«حقوق المكتتبين»

تتسم الشركات الناشئة بديناميكيات إدارة مختلفة عن نظيراتها فى أنشطة الأعمال، الأمر الذى يستلزم مرونة تمكن مؤسسيها من اتخاذ قرارات ابتكارية وإبداعية سريعة تسهم فى إثراء الشركة والعمل على نموها.

وفقا لوجهة النظر هذه، يرفض المؤسسون الخضوع لأنظمة الحوكمة المختلفة بزعم أنها تتسبب فى «إجهاض الابتكار» و«عرقلة النمو».

والحوكمة فى أبسط تعريفاتها هى إخضاع مؤسسى الشركة وإداراتها للمحاسبة أمام المستثمرين والممولين.

ولفض هذا الاشتباك، يمكن استلهام العبر مما حدث لشركتين هنديتين حققتا نجاحا فى بداية تأسيسهما ثم طاردتهما الفضائح التى أثبتت التحقيقات فيما بعد أنها نجمت عن اتخاذ المؤسسين قرارات دون استشارة المستثمرين فى مجلس الإدارة.

بدون الحوكمة، يتصرف المؤسسون وكأنهم أنصاف آلهة، كما جاء فى شكوى المستثمرين بشركتى «باهرت بى» للتكنولوحيا المالية و«هاوسنج دوت كوم».

فى يناير 2021، ذاع مقطع صوتى لأشنير جروفر، الشريك المؤسس لشركة باهرت بى، وهو يتوعد ويهدد أحد موظفى بنك «كوتاك ماهندرا»، ثم بدأت تتكشف سلسلة من التفاصيل التى تمس سمعته ونزاهته، وهو ما ألحق أضرارا بالغة بسجل الشركة التى تأسست عام 2018.

وبحسب موقع يورستورى، فإنه فى أعقاب الكشف عن هذه التسريبات، تم نشر أخبار سيئة عن الشركة التى حققت نموا متسارعا خلال فترة لا تزيد عن الأعوام الثلاثة، قبل أن تنمو قيمتها إلى أكثر من مليار دولار وتتحول إلى «يونى كورن».

وأشارت تسريبات أولية من تقرير مراجعة صدر عن شركة ألفاريز ومارسال الاستشارية إلى أن «باهرتى بى» سددت رسوم تشغيل لتوظيف مستشارين، اتضح فيما بعد أن من بينهم أخو زوجة جروفر.

كما توصل التقرير المحاسبى أيضا إلى وجود مخالفات مالية وتعاملات مع بائعين ليس لهم وجود حقيقى، وعقب الكشف عن هذه المخالفات، صب اشنير جام غضبه على مجلس الإدارة واتهمهم بمحاولة عزله من منصبه.

وحتى الآن لم تتقدم الشركة بنتائجها المالية عن عام 2021.

وتحققت مخالفات مماثلة لدى شركة هاوس دوت كوم على يد مؤسسها راهول ياديف عام 2015، وكان نجم الشركة قد سطع عاليا حتى قبل دخول طوفان رأس المال المغامر الأجنبى إلى مشهد الشركات الناشئة فى الهند.

ذاعت أخبار سيئة عن راهول البالغ من العمر 26 عاما بعد أن هدد العضو المنتدب لصندوق رأس المغامر الشهير، سيكويا كابيتل إنديا، ضمن مشاحنة علنية.

ووصف راهول مستثمرى الشركة بأنهم «متخلفين عقليا»، ليتم طرده من الشركة لاحقا.

ثقافة رائد الأعمال الفذ

يمكن وصف مخالفات شركتى باهرتى بى وهاوت دوت كوم بأنها هيكلية، وأنها تدل على تفشى ثقافة احتقار العمل المؤسسى السليم المستدام القادر على إطالة أمد التحديث والابتكار لدى الشركات الناشئة، وعلى توغل ثقافة صنع رائد الأعمال الفذ الذى لا يخضع للقانون ولا لإجراءات الحوكمة المعتادة.

وللغرابة، يختلف المستثمرون بخصوص أهمية فرض ضوابط الحوكمة على الشركات الناشئة خصوصا فى السنوات الأولى من تأسيسها، بما فى ذلك منح مجلس الإدارة سلطات إشرافية.

ويميل المؤسسون، مقابل هذا، إلى قصر سلطات مجلس الإدارة على إبداء الرأى بخصوص مجالات محددة، وهم لا يرون أن مجلس الإدارة يلعب أدوارا ذات قيمة.

لكن ينبغى أن يدرك المؤسسون ويقدروا أهمية الدور الذى تلعبه الحوكمة فى تفعيل العمليات والأنظمة الداخلية، حتى لو تسببت فى تحجيم الأهداف الجامحة التى يرغب المؤسسون فى طرحها، خصوصا خلال المراحل المتقدمة من نمو الشركة ودخولها طور الترقية.

الاحتفاظ بالسيولة وخفض تكلفة الموظفين

عامان من الألم.. نصائح الصمود بعد نهاية «حفلة الاستثمار السخى»

انتهت حفلة التمويل، ولم تعد استراتيجية التمويل السريع والمتجدد والسخى بهدف واحد هو النمو، صالحة للعمل على الأقل خلال العامين المقبلين.

الشركات الناشئة «بالتعريف» تزداد احتمالات فشلها إلى %90 كونها تقوم على تقديم تقنيات أو منتجات أو خدمات مبتكرة وجديدة للغاية ولم يتم اختبارها من قبل، وكلما كانت الشركة الناشئة أكثر ابتكارًا، زادت الافتراضات التى تختبرها وزادت احتمالات فشلها.

لكن، وبغض النظر عن هذه البديهيات، تواجه الشركات الناشئة فى الوقت الحالى أزمات خارجة عن إرادتها، إذ كل ما كان يطلب منها هو تحقيق طفرات فى النمو مستفيدة من نفوذ التكنولوجيا التى تقدمها والتى عادةً ما تكون تكلفتها شديدة الانخفاض لذا يتاح أمامها فرص النمو السريع.

تلك الأزمات، تتلخص أولا فى تأثير الجائحة الذى رفع الطلب بشكل رهيب على التقنية، وثانيا فى تشوهات السوق التى أتاحت رأس مال وفيرا ورخيصا رغم أن أساسيات السوق لا تخلق هذا التوافر وإنما جرى فرضه نتيجة التدخل الكبير للحكومات بحزم التمويل إبان الجائحة.

وقد أدى هذا إلى ضخ صناديق رأس المال المخاطر مبالغ قياسية فى الشركات الناشئة خلال عام 2021، وصلت إلى 332.8 مليار دولار فى أمريكا و112 مليار دولار فى أوروبا.

على أى حال، انقلب الوضع فى 2022 إلى النقيض وبسرعة كبيرة فى ظل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى تراجع الاهتمام بالاستثمار فى الشركات الناشئة بنسبة %37 على الأقل وفقا لتقرير صندوق سولميتس لرأس المال المغامر، كما تراجع الاهتمام بالاستثمار فى التكنولوجيا لصالح قطاعات أخرى على رأسها الطاقة.

فى ظل هذه الأوضاع يتكرر كثيرا مصطلح «Startup runway» والذى يشير إلى عدد الأشهر التى يمكن أن يستمر فيها عمل الشركة الناشئة قبل نفاد المال.

ويقول توماس تونجوز، العضو المنتدب فى «ريد بوينت فينتشرز» إن العديد من المستثمرين ينصحون الشركات بالاحتفاظ بما يكفى من النقود فى متناول اليد لمدة عامين على الأقل من الألم المحتمل.

تقييمات أخرى ذهبت إلى أكثر من عامين، مع التركيز على النمو الربحى والبدء فى وضع التوقعات بشأن التمويلات المستقبلية على المدى القريب والتى من غير المرجح أن تبدو كما كانت متوقعة قبل 6 أو 12 شهرا.

حاضنة المشاريع Y Combinator، وجهت المؤسسين أيضا إلى محاولة «فهم أن أداء السوق العام الضعيف لشركات التكنولوجيا» .

النصائح تضمنت أيضا خفض التكاليف إما عن طريق تسريح الموظفين أو تجميد التوظيف (ينظر إلى الوظائف فى قطاع التكنولوجيا على أنها البند الأكثر تكلفة).

كما جلاى حث الشركات على إعادة النظر فى عمليات البحث والتطوير والتسويق والنفقات الأخرى ليكونوا على استعداد لخفض التكاليف وتجنب «دوامة الموت».