أقدمت السلطات الصينية على حظر عدد كبير من الحسابات التي لها صلة بالعملات المشفرة على منصة “ويبو” الشبيهة بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”، وذلك في إطار ملاحقتها لأنشطة تداول عملة بيتكوين وتعدينها، حسبما ذكرت وكالة رويترز في نسختها الإنجليزية.
ومن المتوقع أن تتخذ بكين المزيد من الإجراءات، بما في ذلك ربط أنشطة تداول وتعدين العملات المشفرة غير القانونية في الصين مباشرة وبدرجة أكبر بالقانون الجنائي للبلاد، وفقًا لما ذكره محللون والسلطات التنظيمية في البلد الآسيوي.
وفي مايو الفائت، تعهد مجلس الدولة الصيني، أو مجلس الوزراء ، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد أنشطة تعدين وتداول بيتكوين ، مما أدى إلى تصعيد حملتها الشرسة ضد العملات المشفرة بعد أيام من حظر ثلاث هيئات صناعية للخدمات المالية والدفع المتعلقة بصناعة التشفير.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حظرت السلطات في البلد الشيوعي العديد من حسابات المستخدمين على منصة “ويبو” والتي لها صلة بالعملات المشغرة، وتحظى بدرجة متابعة على نطاق واسع ، مع رسالة تقول إن كل حساب “ينتهك القوانين والقواعد”.
وقالت أحد المحللين على منصت “ويبو” على حسابها الذي يحمل اسم “Woman Dr. bitcoin mini في معرض تعليقها على الإجراءات الأخيرة: ” إنه يوم القيامة على العملة المشفرة ” وذلك قبل حظر حسابها أمس السبت.
من جهته وينستون ما قال الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيويورك الأمريكية: “تشير إجراءات الحكومة أنه لا توجد نسخة صينية من إيلون ماسك يمكن أن توجد في سوق العملات الرقمية الصينية،” وذلك في إشارة منه إلى قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية.
كما يتوقع “ما” ، مؤلف كتاب “الحرب الرقمية”، أن تنشر المحكمة العليا في الصين تفسيرا قضائيا قريبا قد يربط بين تعدين العملات المشفرة والأعمال التجارية مع مجموعة القانون الجنائي في الصين.
وردد “ما” وجهة النظر التي يتبناها منظم مالي قال إن مثل هذا التفسير من شأنه أن يعالج الغموض القانوني الذي فشل في تحديد أعمال تداول البيتكوين على أنها “عمليات غير قانونية”.
وكان قد تم نشر جميع القواعد ضد العملات المشفرة في الصين حتى الآن من قبل الهيئات الإدارية.
ويأتي تجميد منصة “ويبو” في الوقت الذي كثفت فيه وسائل الإعلام الصينية حملاتها المناهضة لتداول العملات المشفرة.
كانت وكالة أنباء شينخوا الرسمية قد نشرت مقالات كشفت عن سلسلة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية CCTV إن العملات المشفرة من الأصول الخاضعة للتنظيم الخفيف غالبا ما تستخدم في تجارة السوق السوداء وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة والمقامرة والتعامل مع المخدرات.
وتأتي الحملة المشددة أيضا في الوقت الذي يسرع فيه البنك المركزي الصيني اختبار عملته الرقمية.