شارك حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأربعاء في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي-الخليجي بشأن العِمالة الوافدة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور علي بن صميخ المُري وزير العمل القطرى، رئيس الجلسة، والسفيرة ميناتا سامات، عن مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشئون الإنسانية والتنمية الإجتماعية، ومحمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجى، وعددِ من وزراء العمل العرب والأفارقة وممثلو منظمات “العمل الدولية ” و”الهجرة الدولية”.
وشاركت في المؤتمر 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة أفريقية.
وألقى الوزير شحاتة كلمة بدأها بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقية أميرًا وحكومةً وشعبًا، على حُسن الاستقبال والضيافة، وتَبنْي تنفيذ فكرة إطلاق هذا “الحوار الأفريقي – الخليجي”، لتطوير آليات التشاور والحوار بين بلداننا، وللعمل على تطبيق أفضل المُمارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي، والشراكات الرامية لتحسين اِستقدام العِمالة بين دُولنا، ومبادئ الانتقال العادل للأيدي العاملة بين الأقاليم، وكذلك الشُكر والتقدير إلى “المفوضية الأفريقية” على جهودها كمُنظم شريك أساسي في الترتيب لهذا اللقاء .
وقال الوزير: “تحرص الدولة المصرية وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعزيز ثقافة الحوار، ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد، للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج” من خلال تشريعات عادلة ومتوازنة، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، ولكن أيضًا تفعيل هذا ” الحوار الاجتماعي” مع جميع شُركاء العمل والتنمية في الخارج، خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج فالدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وأفريقي مُشترك يُساهم في بناء أُساس للتكامل الاقتصادي وتطوير خطط التنمية الشاملة، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية، وترسيخ ثقافة تدابير الحماية القائمة على “المنفعة المُتبادلة” وعلى الحقوق والواجبات في مجال انتقال العمال المُهاجرين، وتحسين شروط العمل التعاقدي للعمالة الوافدة، وذلك بطريقة قانونية،ومُنتظمة،تستفيد منها كافة الأطراف”.
وأضاف الوزير: “أن مصر داعمة، ومُؤيدة لإطلاق هذا الحوار، كمنصة للنقاش وتبادل الخبرات والأفكار تُجسد التشاور المُثمر، الذي يُعزز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف، وترى مصر أن التحديات والمُتغيرات التي تشهدها سوق العمل العربي والأفريقي والدولي تفرض علينا المزيد من التعاون ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة، وضبط عملية تنقل الأيدي العاملةو لكن أيًضا من خلال إستراتيجيات، وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عُمالنا طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وهي تجربة تُنفذها وزارة العمل المصرية على أرض الواقع، بتوجيهات مُباشرة من القيادة السياسية، بهدف تصدير عِمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي، وتنفيذ خطة “التدريب من أجل التشغيل “.
وتمنى الوزير حسن شحاتة التوفيق والنجاح لهذا الحوار بين مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، وبلدان الاتحاد الأفريقي، في مُناقشة الخطوات والأفاق المُستقبلية من أجل المزيد من تدابير الحماية، والتنقل العادل للأيدي العاملة، ودعم برامج وخطط التدريب وتنمية المهارات تماشيًا مع تحديات أسواق العمل.
جدير بالذكر أنه وصل إلى الدوحة في وقت سابق، أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار، فيما يقوم المكتب التنفيذي لمجالس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بدور محوري في تنسيق سياسات ومعايير العمل، تنسيقًا مع “مفوضية الاتحاد الأفريقي”، ووزراء العمل والتشغيل من القارة السمراء.
ويأتي “حوار الدوحة” في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الأفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الأفريقية، وتعزيز مبدأ الانتقال العادل بين الأقاليم.
ومن المتوقع أن يكون هذا”الحوار”، مُنتدى دائم وغير مُلزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، كما سيوفر الحوار بيئة مُلائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولًا لأفضل المعايير لانتقال العِمالة من دول أفريقيا .