أعرب حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن خشيته من إغراق السوق بالحديد بعد إلغاء رسوم الحماية، مقترحا كوتة لاستيراد البليت .
جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد في 2019 كان لحماية الصناعة.. ومصانع الدرفلة تضررت منه، لافتا إلى أن الهدف في النهاية هو تحقيق التوازن بين المصانع المتكاملة لصناعة الحديد وبين مصانع الدرفلة.
تابع : “لابد قبل دراسة أسباب الاعتراض الحالية أن ندرس أسباب فرض الرسوم في عام 2019 كي نتعلم منها ونقيم العيوب والمميزات وقد إتخذ القرار بناء على ما أثبت من حدوث موجة من في السوق حينها وتزامن ذلك مع إجراءات حمائية أخرى إتخذتها عدة بلدان مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حيث تهدف الدول لحماية صناعتها”.
وأوضح أنه “مع تطبيق القرار بالفعل تضررت مصانع البليت بسبب نقص المادة الخام صحيح أنه على الورق يبدو أن الانتاج المحلي من المواد الخام متوافر لكن ماحدث أن تواتر الكميات المنتجة لم يكون بشكل مستمر بالاضافة إلى منتج البليت لديه وجهة نظر أنه يقوم بشراء البليت من المنافسين له ومايترتب عليه من تبعات في الاسعار”.
وقال إنه “في ذات الوقت إستطاعتت شركات الصناعة المتكاملة تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة وإنتاج متزايد على حساب مصانع الدرفلة مع إنخفاض نسب التشغيل”.
وأشار إلى أن الدولة ترغب في تحقيق التوازن بين المتكاملة من المصانع والدرفلة بما يؤدي لحدوث توازن في تلك المعادلة عبر تشغيل مصانع الدرفلة بنسب تشغيل لاتسبب الارغاق وفي نفس الوقت لاتؤثر على المنافسة المحلية بين المصنعين في الداخل.
وأوضح أن هناك زيادة في إنتاج حديد التسليح، لكن نمو الأسعار له علاقة بالموجة التضخمية العالمية ولكن ليس بسبب نقص المعروض في الأسواق
وتابع: “: في ذات الوقت بعد إلغاء الرسوم نخشى من إغراق السوق بالحديد بعد إلغاء رسوم الحماية “.
وطالب بوجود قرار مكمل بعد إلغاء الرسوم قائلاً : ” لازم يبقى في قرار تاني مكمل عن طريق عمل “كوتة ” لاستيراد البليت “لازم نفكر في وضع توازن بين المصانع المدرفلة المعتمدة على البليت وبين المصانع المتكاملة”.