ينتظر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف الجامعات الأهلية المنبثقة عن «الحكومية»، إذ لم تتحدد بعد آليات تنسيقها أو اختيار الهيكل الإدارى لأى منها حتى الآن.
وشهد التعديل الوزارى أمس تولى «عاشور» حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى، ليكون الوزير رقم 34 فى تاريخ الوزارة.
وأعلنت «التعليم العالى» الأسبوع الماضى عن بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة فى تنسيق عام (2023-2022).
وقالت إن الجامعات الأهلية ستدخل نظام التنسيق الحكومى، من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن مثيلتها الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة، إذ يقوم مكتب التنسيق بإعداد طوابع للكليات التى ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب، فيما لم يحدد حتى الآن طبيعة التنسيق أو فى أى مرحلة.
ومن بين الملفات المهمة التى تنتظر «عاشور» كذلك ملف الجامعات التكنولوجية ، وآليات التنسيق مع وزارة التعليم لتصبح مسارا مكملا للثانوية الفنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال تنسيق الجامعات لهذا العام، فضلا عن البت فى المطالبات بإلغاء نظام التنسيق بشكله الحالى خلال السنوات المقبلة.
كما يتوجب على الوزير حسم الحدود الدنيا وشروط التقديم والقبول بالجامعات الخاصة، لتجنب التعرض للمشكلات التى لحقت بتنسيقها العام الماضى والمتعلقة بشرائح مجاميع الحاصلين على الثانوية العامة والحدود الدنيا للتنسيق.