أجري الجوار- ماهر أبو الفضل:
الانتقال من شركة تأمين حكومية بعد ثلاثة عقود تقريبًا لأخرى تتبع القطاع الخاص ليس أمرًا سهلًا ولا هينًا، أما إدارة كيان فى حجمبعد أن تبوأت مكانة فى السوق، فربما يعد الأمر مغامرة وإن كانت محسوبة.
حسام علما، العضو المنتدب للمصرية تكافل، يؤمن بمقولة الفيلسوف اليونانى «هِرَقْليطُس» بأن «الإنسان لا ينزل النهر مرتين أبدًا» إيمانا منه بأن الوجود فى تغير دائم، واعتبار التغير هو الجوهر الأساسى فى الكون.
لم يتطرق الحوار مع «علما» إلى أسباب خروجه من مصر للتأمين أو قبوله إدارة المصرية تكافل، استثمارًا للوقت وعدم البكاء على اللبن المسكوب، لكن ما لايمكن إغفاله، تقييم الرجل لطبيعة الإدارة فى القطاعين العام والخاص، وما يتميز به الأول عن الآخر، وكيف تتشكل العلامة التجارية فى سوق التأمين بشكل عام، علاوة على تقييمه لاجتذاب الكوادر بين الشركات بعضها البعض ولماذا تلجأ بعض شركات التأمين لكيانات الإعادة التى ليست ذات تصنيفات متقدمة رغم سياستها التسعيرية المنضبطة وسياسة قبولها المحترفة، ناهيك عن الأسئلة التقليدية المرتبطة بخطته الطموح للمصرية تكافل.
وإلى نص الحوار: –
● «المال»: أمضيت سنوات كثيرة فى مصر للتأمين وهى شركة حكومية وبعد ذلك المصرية للتأمين التكافلى، التى تتبع القطاع الخاص، هل هناك تغيير فى أساليب إدارة الشركات ما بين الحكومى والخاص ؟
حسام علما: مصر للتأمين فى أداء إدارتها لم تكن مثل الشركات الحكومية، فرغم القيود المفروضة عليها بحكم خضوعها لولاية وزارة قطاع الأعمال العام، فإنها تُدار بفِكر القطاع الخاص، الفارق الوحيد أن سلطة اتخاذ القرارات فى القطاع الخاص مُطلقة، وهو ما لايعيب مصر للتأمين كونها مملوكة للحكومة، وتعمل وفق ضوابط محددة، على عكس القطاع الخاص الذى تقتصر محددات قراراته لمعطيات السوق والخبرة المتاحة.
● «المال»: هل قيود الإدارة فى الشركات الحكومية، فنية أم إدارية، بمعنى هل لها علاقة بالاكتتاب والإصدار والتعويضات على سبيل المثال أم قيود إدارية مرتبطة بالترقيات وضوابطه وما فى حُكمها؟
علما: لا توجد قيود فنية فى القطاع العام أو حتى الخاص، ولكن القيود أو المحددات فى الشركات الحكومية لها علاقة بالتنظيم الإدارى، ففى الشركات الحكومية، يخضع فيها الترقى لمعايير مثل الأقدميات والمُدد البينية وفقًا للقواعد الحكومية، أما القطاع الخاص فالترقى فيه يخضع لمعيار الكفاءة فى المقام الأول، لكن لا يعنى هذا أن مصر للتأمين تغفل عنصر الكفاءة إلا أنه ليس المعيار الأوحد نظرًا للضوابط القانونية واللوائح كما قلت سلفًا، أما القطاع الخاص فيمكنه تجاوز اللوائح، لأن العِبرة فى المقام الأول لعنصر الكفاءة.
المصرية تكافل تمتلك ثاني اكبر محفظة استثمارية في السوق بقيمة 2.15 مليار جنيه
● «المال»: ماذا تملك مصر للتأمين وتفتقر إليه شركات التأمين فى القطاع الخاص؟
علما: العلامة التجارية «Brand» وهو ما يُعطيها ميزة إضافية أمام المنافسين، فلازلنا فى مجتمع السواد الأعظم منه يميل للتعامل مع الشركات الحكومية، على اعتبار أنها مضمونة بشكل أكبر، وهو اعتقاد خاطئ، نظرًا لوجود الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تمثل ضمانة للعملاء لدى جميع شركات التأمين، وهى الرقيب عليها.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المصرية للتأمين التكافلى تمتلك ثانى أكبر محفظة استثمارية على مستوى السوق بعد مصر للتأمين، بقيمة 2.15 مليار جنيه.
صناعة العلامة التجارية في القطاع يبدأ بسرعة صرف التعويضات
● «المال»: كيف تتشكل العلامة التجارية لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص أقصد آلياته وأدواته؟
علما: فى البدء لابد من الإشارة إلى أن هناك فهمًا خاطئًا لدى البعض، بأن التأمين كنشاط يبدأ من إصدار الوثيقة، والحقيقة أن التأمين يبدأ من ، على اعتبار أن البضاعة التى تسوقها شركات التأمين مُنتج معنوى، أى الوعد بالتعويض، ومن ثم فإن لم يستفد العميل من التأمين فى صورة تعويض مُسدد فى حالة حدوث الخطر، أو ميزة تأمينية فى حالة انقضاء مدة الوثيقة بالنسبة لنشاط الحياة، فلا معنى للتأمين.
ومن ذلك يمكن القول إن سرعة الإصدار وخفض السعر لا يُشكل وزنًا نسبيًا للعميل، ولا يعكس أهمية التأمين لديه، بل إن ما يعبر عن التأمين كصناعة لدى العميل هو التعويض، ومن هذا كله يمكن القول إيجازًا أن خلق وتشكيل العلامة التجارية لأى شركة تأمين يبدأ بالتعويض.
وإذا كان الشيئ بالشئ يُذكر، فالشركة أدركت ذلك مع الإدارة التنفيذية الجديدة، ما استدعى التركيز على ملف التعويضات.
سداد نصف مليار جنيه تعويضات في عام واحد لكسب ثقة العملاء
● «المال»: هل هناك ما يبرهن على تركيز الإدارة التنفيذية الجديدة لملف التعويض، إذا كان عنصرًا رئيسيًا فى تشكيل العلامة التجارية؟
علما: من المعروف أن الأرقام لا تكذب، وبناء عليه، يكفى الإشارة إلى أن سددت تعويضات للعملاء بلغت قيمتها نصف مليار جنيه فى العام المالى الماضى منفردًا، فى الفترة من أول يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021 وهو ما يعد أكبر دلالة وبرهان على تركيز الإدارة التنفيذية على ملف التعويضات.
● «المال»: ما دلالة زيادة التعويضات المُسددة أو المدفوعة للعملاء؟ بمعنى هل له علاقة بالسياسة الاكتتابية أم أسلوب الإدارة؟
علما: أسلوب الإدارة بالطبع، وليس خاف على أحد أن ظلت شهرين كاملين بدون عضو منتدب، مما أدى لبطء اتخاذ القرارات فى هذا الملف، لعدم وجود إدارة تنفيذية عليا يمكنها اتخاذ قرار بصرف التعويضات.
وأود الإشارة هنا إلى أن 80 % من التعويضات المسددة فى العام المالى الماضى 2020/ 2021 عن فترات سابقة، وهو ما يؤكد مجددًا أن شغل الإدارة التنفيذية الشاغل انصب على التعويضات المعلقة، كونها أفضل وسيلة للترويج لشركة للتأمين طالما أنها تتناسب مع شروط الوثيقة.
● «المال»: ولماذا تتباطأ شركة تأمين فى صرف التعويضات طالما توافرت شروط الاستحقاق؟
علما: لا أنكر أن بعض تفعل ذلك، لكن السواد الأعظم من الشركات يلتزم بسداد التعويضات المستحقة، ويجب عدم إغفال أننا لسنا فى المدينة الفاضلة لأفلاطون، وأن عددا محدودا للغاية من شركات التأمين قد تبطئ وتيرة صرف التعويض، لكنها لا ترفضه طالما توافرت شروط استحقاق الوثيقة.
● «المال»: أعلم أن عدد الشركات التى تبطئ فى صرف التعويضات محدود، وأنها لا ترفض صرفه كليًة، لكن لم تذكر السبب فى هذا البطء؟
علما: قد يكون لاعتقادها أن البطء فى سيتيح لها فرصة استثمار هذه التعويضات والاستفادة من عوائد استثمارها، وهو اعتقاد خاطئ عمليًا ونظريًا أيضا، لأن خسائر البطء فى صرف التعويض أكبر من مكاسبه.
● «المال»: كيف؟
علما: البطء فى صرف التعويض سيفيد الشركات التى تقوم بذلك من عوائد استثمار التعويضات، لكن هذه المكاسب أيا يكن حجمها سيكون أقل بكثير من فقد ثقة العميل، ليس فى شركة التأمين التى تتباطأ بل فى السوق بأكملها، وتكلفة إعادة هذه الثقة أكبر من أى عوائد لاستثمار التعويضات.
● «المال»: معنى ذلك أن تكلفة الترشيد فى صرف التعويض أكبر من عوائده؟
علما: بالطبع واتفق مع ذلك، ودعنى أزيدك من الشِعر بيتًا، أن سرعة صرف التعويض كما قلت سلفًا يُشكل العلامة التجارية لشركة التأمين، ويُكسب ثقة العميل، لأن الأخير ليس مهمومًا بسرعة إصدار التغطية ولكن السرعة فى صرف التعويض.
● «المال»: ولماذا تغفل دور والتى قد تكون سببًا فى بطء صرف شركة التأمين للتعويض؟ بمعنى أن معيد التأمين يتحمل جزءًا من التعويض، بما يتناسب مع حصته من الأقساط التى حصل عليها، فإذا تباطأ فى صرف نصيبه من التعويضات قد ينعكس بالتبعية على وتيرة صرف التعويض من شركة التأمين؟
علما: أغلب معيدى التأمين يعملون بشكل احترافى، بمعنى أنهم لايتباطئون فى صرف حصصهم من التعويضات، طالما توافرت شروط الاستحقاق.
لكن هذا لايعنى أن كل شركات الإعادة على مسافة واحدة، بمعنى أن البعض منها قد تتباطئ فى صرف حصصها، ما يستدعى ضرورة تأكد شركة التأمين من كيانات الإعادة التى تتعامل معها، فبطء الإعادة فى صرف التعويض، سيستتبعه تباطؤ شركة التأمين، والخاسر فى النهاية كافة حلقات التأمين، سواء شركة التأمين أو الإعادة أو العميل الذى سيفقد الثقة فى النشاط ومن ثم سيعزف عن شراء تغطية تأمينية، وبالتالى سيفقد الغطاء الحمائى لأى مخاطر قد يتعرض لها سواء بشخصه أو أصوله.
إنتقاء الأخطار لضمان استقرار المحافظ وإستدامتها
● «المال»: معنى ذلك أن اختيار شركات التأمين لمعيد التأمين ضرورة وليس ترفًا؟
علما: بالتأكيد، لأن معيد التأمين، يُعد ، ولكن يختلف نشاطه كونه يتعامل مع مؤسسات وهى شركات التأمين وليس أفراد، ومن ثم فاختيار العميل لشركة التأمين التى سيتعامل معه يستتبعه بالضرورة اختيار شركة التأمين لمعيدى التأمين التى ستتعامل معه.
● «المال»: ما سبب لجوء أى شركة لمعيد تأمين غير ملتزم بسداد حصته من التعويضات فى الوقت المناسب أو بوتيرة أسرع طالما توافرت شروط الاستحقاق؟
علما: لأن التعامل مع معيد تأمين مصنف من الفئة الأولى أو«First Class» يتطلب وجود سياسة تسعير منضبطة لدى شركة التأمين، وكذا سياسة قبول محترفة.
معنى ذلك أن خلال إبرام اتفاقية الإعادة، تتحول من شركة تأمين إلى عميل لدى معيدى التأمين، ولكن عميل يعى ميكانيزم النشاط التأمينى أو التكنيك الذى يعمل به هذا النشاط، وهو ما يتطلب دقة اختيار شركة التأمين لكيانات الإعادة التى ستتعامل معها، لتضمن سرعة استجابة الأخير لسداد حصته من التعويضات، حتى لايضطر العميل اللجوء لجهة الرقابة أوالهيئة العامة للرقابة المالية شاكيًا للحصول على تعويضاته، وهو ما يستدعى تدخل الهيئة لدى شركة التأمين وإلزامها بسداد التعويض، ولا تملك أى شركة تأمين رفاهية الرفض طالما توافرت شروط الاستحقاق، علاوة على أن تدخل الهيئة فى تلك الحالات يكون وجوبيًا وقراراتها مُلزمة للشركات بحُكم خضوع الشركات لولاية الهيئة ورقابتها، حتى وإن كان سبب مماطلة شركة التأمين تقاعس كيانات الإعادة عن سداد أنصبتها من التعويضات، فالرقابة المالية دورها حماية حملة الوثائق، واختيار شركة الإعادة مسئولية شركة التأمين منفردة.
التعامل مع معيد تأمين مصنف يتطلب سياسة تسعير منضبطة وبعض الشركات تلجأ للأرخص
● «المال»: إذا كانت شركات الإعادة ترفض التعامل مع وحدات التأمين التى لاتملك سياسة تسعير وقبول منضبطة، حتى وإن كان ذلك بشكل غير مُعلن، أيعنى هذا أن رفض الإعادة التعامل مع أى من شركات التأمين مبعثه خلل فى سياسة التسعير والقبول لدى الأخيرة؟
علما: ليس بالضرورة أن مرتفعًا «First Class» يعنى خللا فى سياسة التسعير أو القبول بشركة التأمين، ولكن قد يكون لرغبة شركة التامين- رغم مؤشر تسعيرها المنضبط وسياسة قبولها الدقيقة- التعامل مع معيد تأمين «رخيص».
● «المال»: رفض معيد التأمين ذات التصنيف المتقدم التعامل مع شركة التأمين بسبب خلل مؤشرى التسعير والقبول، أمرًا مفهوم ومُبرر، لكن لماذا تلجأ شركة التأمين التى لديها مؤشر تسعير منضبط وسياسة قبول دقيقة، لمعيد تأمين رخيص؟ وماذا تعنى بالرخيص؟
علما: لا أعنى رخيصة فى الأسعار، بل أقصد اللجوء لشركة الإعادة التى تدفع عمولات إعادة كبيرة بغض النظر عن موقعها على خريطة التصنيفات الائتمانية.
● «المال»: أليس ذلك قصورًا فى الفهم؟ بمعنى ألا تُدرك شركة التأمين التى تسعى للتعامل مع معيد تأمين ليس على مستوى عال أو ذات تصنيف متقدم، رغبة فى الحصول على عمولات إعادة أكبر أن هذا فى حد ذاته خطر؟ بمعنى أن معيد التأمين الرخيص سيتباطأ فى صرف حصته من التعويضات إذا تحقق الخطر المنصوص عليه فى التغطيات؟
علما: هذا صحيح وأتفق معه، وبما أن العميل فى مُطالب بانتقاء شركة التأمين التى يتعامل معها، وأن تكون ذات ملاءة مالية كبيرة وسمعة فى سداد التعويضات، وجب على شركة التأمين نفسها انتقاء معيد التأمين التى ستتعامل معه، فسياسة الأرخص فى التأمين أو الإعادة ليس صحيحة، لأن تكلفتها أكبر بكثير من عوائدها.
● «المال»: تبوأت منصبك قبل أقل من عام، ما الهدف الذى تراهن عليه بصفتك العضو المنتدب وبشخصك كحسام علما؟
علما: مرحليًا نسعى لأن نكون المصرية تكافل الأولى على مستوى السوق فى نشاط التأمين التكافلى ممتلكات، وهو ما سنحققه عبر مجموعة من الآليات، أولاها، سرعة صرف التعويضات، وثانيها تطوير النظام التكنولوجى لمواكبة التطورات المتلاحقة، وثالثها وليس آخرها، الانتشار الجغرافى، عن طريق التفتيش عن الفرص المتاحة واستثمارها من أقصى مصر لأدناها.
● «المال»: قلت إن على مستوى السوق كمرحلة أولى، فى خطتها الطموح، وأنها ستطرق عددًا من الأبواب لتحقيق هذا الحلم منها سرعة التعويضات والتطوير التكنولوجى والتوسع الجغرافى، هل هناك إجراءات أخرى أو أبواب أخرى للوصول من خلالها لهذا الهدف؟
علما: بالتأكيد، ومن بين هذه الأبواب، اجتذاب الكفاءات، وقد قمنا باستقطاب مدير كفء للتعويضات، وآخر للسيارات وثالث لفرع البترول ورابع للبحرى وغيرهم من الكفاءات المشهود لها فى السوق والتى نعول عليها فى الوصول لهذا الحلم المشروع.
● «المال»: دعنى أصارحك القول، كل الشركات التى تحاورنا معها تسعى لاجتذاب الكفاءات، ألا ينتج عن هذا الاجتذاب المتبادل إشعال ما يسمى بحرب الكوادر، فهل تلجأ شركات التأمين لذلك ترشيدًا للإنفاق مقارنة مع توليد كفاءات من داخلها بالتدريب والتساهل باجتذاب عناصر من الخارج؟
علما: حينما قلت نسعى لاستقطاب الكوادر المؤهلة لم أعن استقطاب إدارات بكاملها، بل عنصرًا واحدًا، بحيث يتولى تنشيط الفرع الذى تم استقطابه إليه، بالإضافة إلى تدريب كوادر شابة جديدة، كصف ثان وثالث للفرع ولشركة التأمين بشكل عام.
وإجمالًا، ما تم استقطابه للمصرية تكافل لا يتجاوز ستة كوادر، وحاليًا هذه الكوادر تعمل على تفريخ أخرى جديدة فى إدارتها، فليس منطقيًا أن يعتمد كل فرع على الكادر الذى تم استقطابه، بل يحتاج لكوادر أخرى وفريق معاون، وهو ما يتولى تدريبه الكادر الذى تم استقطابه.
إفتقار شركة التأمين لصف ثانِ وثالث من الكوادر يعكس خللًا في الإدارة التنفيذية
● «المال»: إذا كانت «المصرية تكافل” اكتفت باستقطاب ستة عناصر، فشركات أخرى استقطبت عددًا أكثر من هذا، مما قد يؤدى إلى تفريغ الإدارات من الشركات التى تم استقطاب العناصر منها، لأنه سيتم تصعيد الكوادر قبل نضوج خبراتها وهو ما سينعكس على طبيعة قرارات هذه الكوادر والتى ستؤثر بطبيعة الحال بشكل غير مباشر على السوق بأكملها، خاصة إذا كانت هذه الكوادر التى تم تصعيدها قبل نضوجها فى إدارات حساسة مثل الإصدار أو التعويضات أو غيرها؟
علما: لن أجيب عليك ب، ولكن القول الفصل، إن شركة التأمين التى لم تتمكن من خلق صف ثان وثالث قادر على قيادة الدفة فى حال خروج أو استقطاب عناصر منها، تعانى من خلل فى الإدارة التنفيذية، أو أن هناك خطأ فى إدارة الشركة كلها، والدليل اعتماده على عناصر محدودة لتسيير دولاب العمل.
● «المال»: أتقصد مأسسة الكيانات أو تحويلها لمؤسسات بحيث لاتعتمد على الرجل الأوحد «One Man Show» هو أفضل وسيلة للحفاظ على الكيانات، لضمان استقرارها أمام أى تغير خارجى أو استقطاب عناصرها؟
علما: هذا ما أقصده بالتأكيد، وإذا كان الشيئ بالشيئ يُذكر، فكما قامت المصرية تكافل باستقطاب عناصر من السوق، قامت وحدات من السوق باستقطاب عناصر من المصرية تكافل.
وبشكل عام، الصيرورة والتغُير سُنة الحياة، أو كما قال الفيلسوف اليونانى هِرَقْليطُس «لا يخطو رجل فى نفس النهر مرتين أبدًا» تأكيدًا بأن الوجود فى تغير دائم باعتبار التغير هو الجوهر الأساسى فى الكون.
انخفاض عمولات الإنتاج بنسبة 6% رغم زيادة الأقساط المباشرة إلي 974 مليونا
● «المال»: ما هى أبرز نتائج «المصرية تكافل» فى العام المالى 2020/ 2021 المنتهى فى يونيو الماضي؟
علما: محفظة استثماراتبلغت 2.156 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.8 مليار فى يونيو 2020، بزيادة تتجاوز 350 مليونا، ومعدل نمو تتجاوز %19 وفيما يتعلق بإجمالى الأصول، ارتفعت لتصل إلى 2.506 مليار جنيه، مقابل 2.155 مليار، خلال عامى المقارنة، وأما حقوق حملة الوثائق، فارتفعت إلى 1.556 مليار فى يونيو 2021 مقابل 1.386 مليار فى يونيو 2020، بمعدل نمو يصل إلى %12، ارتفع مؤشر حقوق المساهمين ليصل إلى 547 مليونا فى العام المالى الماضى 2020/ 2021 مقابل 401 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2019/ 2020، بنمو نسبته %36.
وفيما يخص ارتفعت إلى 974 مليون جنيه فى يونيو 2021 مقابل 932 فى يونيو 2020، بنمو نسبته %5 وارتفع مؤشر التعويضات المُسددة – وليس المباشرة أو المكتتبة- لتصل إلى 500 مليون جنيه فى يونيو 2021، مقابل 238 مليونا فى يونيو 2020 بارتفاع يتجاوز %100 نتيجة سداد فاتورة متأخرة من التعويضات وليس عن أخطار العام الماالى 2020/ 2021 كما قلت سلفًا.
تحقيق 169 مليونا صافي ربح وفائض الاكتتاب يقفز إلي 45.9 مليون
● «المال»: وما قيمة فائض النشاط والاكتتاب التأميني؟
علما: بلغ 260 مليون جنيه فى يونيو 2021، مقابل 210 ملايين فى يونيو 2020، بمعدل نمو يصل إلى %24 وفى المقابل انخفض مؤشر العمولات وتكاليف الإنتاج بنسبة %6 فى العام المالى الماضى 2020/ 2021 لينخفض إلى 159 مليون جنيه مقابل 170 مليونا فى العام المالى السابق 2019/ 2020، رغم زيادة الأقساط المباشرة فى العام المالى الماضى، ولذلك دلالاته يستطيع المتخصصون استنباطها.
وفيما يخص صافى الربح ارتفع إلى169 مليون جنيه فى يونيو 2021 مقابل 110 ملايين فى يونيو 2020 وأما فائض الاكتتاب التأمينى فارتفع إلى 45.9 مليون مقابل 38.3 مليون خلال عامى المقارنة 2020/ 2021 و2019/ 2020 على التوالى.
● «المال»: ما المستهدف من الأقساط المباشرة العام المالى الحالى 2021/ 2022 بنهاية يونيو المقبل؟
علما: لن تزيد نسبة النمو المستهدفة عن %10 لأسباب من بينها، أن الشركة تسعى لتعظيم الربحية على حساب مؤشر الأقساط، وبمعنى آخر نعكف حاليًا على تنقية محفظة المخاطر وهو ما سيقلص معدلات النمو فى مؤشر الأقساط، لرفض الشركة تجديد العديد من العمليات لأسباب فنية، لكن تنقية المحافظ رغم أنه سيقلص معدل النمو فى الأقساط إلا أنه سينعكس إيجابًا على مؤشر الربحية سواء الفنى أو الكلى، وهو المعيار المهم بالنسبة للمصرية تكافل.
● «المال»: معنى ذلك أن «» لن تنافس على الحصة السوقية من الأقساط، ومن ثم لن تستهدف الدخول فى قائمة الكبار فى هذا المؤشر؟
علما: المصرية تكافل تخطط لأن تكون ضمن الثلاثة الكبار فى مؤشر الربحية، دون الانعزال عن الحصة السوقية، لكن إذا كانت المفاضلة بين الحصة السوقية وبين مؤشر الربحية، سنختار الربحية لأنها المعيار الأهم والأبقى، وأن تكون المصرية تكافل من أكبر الشركات تحقيقًا للعوائد على رأس المال.
وأود الإشارة إلى أن تحتل المركز الثالث أو الرابع حاليًا فى الحصة السوقية، لكن لن تضع الحصة السوقية من الأقساط هاجسًا يؤرقها ويؤثر على مؤشر ربحيتها، هذه نقطة، أما النقطة الثانية، المصرية تكافل كما قلت تعكف على تنقية محفظة أخطار مما قد يقلص من نسبة نمو أقساطها ويؤثر على الحصة السوقية فى هذا المؤشر، الذى أراه لا يعبر بشكل كاف كما قلت سلفًا عن كفاءة ونجاح شركة التأمين.
زيادة رأس المال المدفوع لـ 300 مليون جنيه لخدمة التوسعات المستقبلية
● «المال»: هل هناك خطط مرتبطة بزيادة رأس المال المدفوع؟
علما: وافقت الجمعية غير العادية العمومية فى اجتماعها الأخير على من 230 مليون جنيه إلى 300 مليون، بزيادة قيمتها 70 مليونا، وبنسبة نمو تتجاوز %30 وتم تمويل الزيادة من الأرباح المُرحلة، والهدف من الزيادة خدمة التوسعات المستقبلية فنيا وجغرافيًا، بالإضافة إلى التوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد المزمع صدوره فى 2022، وتم مخاطبة الرقابة المالية لاعتماد الزيادة الجديدة فى رأس المال.