حذرت مصر من عواقب التصريحات التي صدرت اليوم عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ خطة لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً وصارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت من العواقب الكارثية التي يمكن أن تترتب على هذا السلوك غير المسؤول، والذي يضعف ويدمر المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، ويهدف إلى استئناف القتال، بالإضافة إلى المخاطر التي يمكن أن يشكلها على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام مؤكدة رفضها التام لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلًا.
وأكدت مصر رفضها المطلق لأي طرح أو مفهوم يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عن طريق اقتلاع أو طرد الشعب الفلسطيني من أراضيه التاريخية ومصادرتها سواء بشكل مؤقت أو تدريجي.
وحذرت من تأثير هذه الأفكار التي تمثل ظلماً وانتهاكاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تشارك فيها.
وجددت التأكيد على ضرورة معالجة جذور الصراع. والتي تكمن هذه الأسباب في احتلال شعب تعرض على مدى عقود طويلة للطرد والاضطهاد والتمييز بشتى أنواعه ويجب أن تنتهي هذه الأزمة على الفور وأن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً للمعايير الدولية المشروعة.
وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة على ثلاث مراحل وبشكل دائم مشددة على عزمها التعاون دون تأخير مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لتنفيذ رؤى التعافي المبكر وإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار في إطار زمني محدد، دون مطالبة الفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة، خاصة بالنظر إلى تمسكهم بأرضهم التاريخية ورفضهم تركها.