قفز حجم عمليات الإنتربنك الدولارى بين البنوك «التحويلات بالعملات الأجنبية»، بنسبة 63.4% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019.
وقال البنك المركزى إن حجم عمليات الإنتربنك الدولارى سجل، فى الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، نحو 56.993 مليار دولار، مقابل 34.889 مليار دولار في العام السابق عليه.
وشهدت التعاملات فى سوق الإنتربنك الدولارى بين البنوك العاملة فى مصر انتعاشًا عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016.
وأضاف البنك المركزى أن عدد العمليات في سوق الإنتربنك الدولارى ارتفع، خلال العام الماضي، بنحو 828 عملية، لتبلغ فى الإجمالى، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، نحو 16.960 ألف عملية، مقابل 16.132 ألف عملية خلال الفترة نفسها من 2019.
وطبقًا لبيانات البنك المركزى، شهد شهر مارس 2020 طفرة فى قيمة عمليات الإنتربنك الدولاري- والذى شهد انتشار جائحة كورونا عالميًّا- مسجلة نحو 15.375 مليار دولار، مقابل 2.621 مليار فى فبراير، و4.157 مليار فى يناير 2020، و2.713 مليار فى مارس 2019.
وفى تقرير الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر الماضي، قال البنك المركزى إن الاقتصاد المصرى استطاع احتواء الانعكاس فى تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبيًّا للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من النقد الأجنبى الذى بلغ 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020، مكَّنه من التصدي لتبِعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار فى مارس 2020.
وبلغ الاستثمار الأجنبي في الديون المصرية أعلى مستوى له على الإطلاق، لتسجل أرصدة الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقًا لتصريحات محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات له، الشهر الحالي، إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر فى فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه.