كتبت نجوى عبد العزيز
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، حجز القضية المعروفة بلجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” للحكم بجلسة 22 مايو بعد إلقاء القبض على متهمين جدد وهم: هيثم يحيى وعمرو أشرف
ففى عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادى عشر بتأسيس وادارة واخرين مجهولين عصابة “لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسة” على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسساتالدوله من ممارسه اعمالها وكان الارهاب واستخدام العنف هو الوسيلة فى تحقيق وتنفيذ اغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثانى عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين فى تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مآربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون فى فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجنى عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه وأطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه ووقف باقى المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهمون بحيازة اسلحه ناريه مششخنة بنادق اليه سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش، كما احرزوا مواد مفرقعه كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة فى تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجنى عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.