قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال، حجز الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين والذين طالبوا فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين، للحكم وذلك إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.. واختصم الطعن نقيب المحامين وآخرين.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، سبق وان قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها أنه انطلاقا من الدور الهام الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
كتبت – نجوى عبد العزيز