قررت محكمة النقض حجز نظر الطعون المقدمة في القضية المعروفة بالاستيلاء على أموال الداخلية لـجلسة 24 مارس للنطق بالحكم، مع التحفظ على أحد المتهمين.
وكانت محكمة النقض قد نظرت اليوم أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من النيابة على براءة المتهمين في القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
ونظرت أيضا الطعون المقدمة من المتهمين المدانين بالقضية وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثاني في القضية.
وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في مايو 2019 ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم.
وتضمن الحكم معاقبة متهم اخر، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.
كتبت نجوى عبد العزيز