يرتب مكتب حجازي وشركاه للدخول فى تحالف مع شركة معاملات للاستشارات المالية الإسلامية لتقديم الاستشارات المالية والقانونية لإصدارات صكوك بالسوق المصرية بقيم تقارب 150مليون دولار.
كما يسعى لتشكيل تحالفات مع مكاتب قانونية تعمل بالصين والولايات المتحدة.
قال وليد حجازي، الشريك الإداري بمكتب حجازي وشركاه، إنه جارٍ السير فى الإجراءات اللازمة لتكوين تحالف «حجازي – معاملات»، بهدف تقديم الاستشارات القانونية، والمالية الإسلامية للشركات الراغبة بإصدار صكوك لتمويل مشروعات خاصة بها.
وكشف حجازي عن وجود مباحثات مع شركات تعمل بالسوق المحلية لإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار، لتوفير تمويلات لمشروعات خاصة بها.
ورجح إتمام هذه الإصدارات في النصف الأول من العام المُقبل، ولم يوضح أي معلومات تتعلق بهذه الشركات.
ورجح حجازي، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن يكون الإصدار الأول للصكوك بالسوق المحلية سياديًا.
كانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت فى أبريل الماضي، الضوابط المُنظمة لإصدارات الصكوك، والتي أتاحت للشركات المساهمة إصدار صكوك بذاتها فى حالات الطرح الخاص فقط، وباشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات فى رأسمالها عن النصف.
وأشار حجازي إلى أن «مُعاملات» برئاسة د.مصطفى إبراهيم، خبير الصيرفة الإسلامية، متخصصة فى تقديم الاستشارات المالية الإسلامية، لنشاط الصكوك.
المكتب يتفاوض لتكوين شراكات بسوقي أمريكا والصين
وفى سياق متصل، أوضح حجازي أن المكتب يتفاوض للدخول فى تحالفات مع مكاتب قانونية بأمريكا والصين، فى ظل إبداء شركات صينية رغبتها للاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن مكتبا صينيا أجرى زيارة لمكتب حجازي وشركاه فى مصر مؤخرًا، لبحث سُبل التحالف وإرساء القواعد الأولية لشكل التحالف، والمتوقع إطلاقه نهاية العام الحالى أو بداية 2020 على أن يسرى لمدة عام، وسيركز على تبادل الخبرات بين الطرفين.
وعلى صعيد آخر كشف أن شركتهُ عقدت خلال مارس الماضى شراكة مع أحد أكبر المكاتب القانونية بدولة الإمارات.
وأوضح أن المنطقة العربية تشهد تطوراً استثمارياً، بما دفع المكتب للدخول فى شراكة مع مكتب قانونى إماراتى خلال مارس الماضى، لتقديم الخدمات القانونية للعملاء العرب والأجانب.
وتأسس مكتب حجازى القانونى منذ 11 عاما، ويقدم خدمات الاستشارات القانونية فى قانون الأعمال بشكل عام، وأيضًا القضايا التجارية والتحكيمات الدولية، وسبل إعادة الهيكلة للشركات.
ولدى المكتب ذراع بالسعودية من خلال شراكة مكتب «العنزى وشركاه» لتقديم الخدمات القانونية.
كما أن له حضورا فى أسواق تونس والمغرب والجزائر والسنغال والكاميرون ولندن.
أسماء السيد ومنى عبدالباري