أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالقاهرة، برئاسة كمال مسعود، حكمها بحبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في قضية التصريحات المسيئة للدولة سنة مع إيقاف التفيذ.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن وجهت له اتهام الإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة، كما سبق وأن تسلمت جهات التحقيق التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون فى إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات – أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
كتبت – نجوى عبد العزيز