أعلن فريق إدارة “إف تي إكس” (FTX) أنها تسعى جاهدة إلى السماح للعملاء في البلاد بسحب أموالهم، مما يمهد الطريق لتحقق أمر نادر الحدوث، هو سحب المستثمرين أموالهم من بورصة منهارة.
خطة استئناف خدمات سحب الأموال، التي عُلقت لأول مرة في 8 نوفمبر، وافق عليها فريق إدارة “إف تي إكس” الجديد، وفقاً لتحديث على موقع الشركة على الإنترنت. في إطار هذه الخطة، تقوم الشركة بدمج الضوابط والتدقيق الأمني والتسويات والمراجعات الخاصة بعمليات السحب.
فريق إدارة “إف تي إكس”
انزلقت مجموعة “إف تي إكس” التابعة لـ”سام بانكمان-فريد” بشركاتها المتشعبة والمتشابكة إلى إفلاس فوضوي في 11 نوفمبر الماضى، بما ينطوي عليه ذلك من احتيال محتمل على عدد من الدائنين في جميع أنحاء العالم مع ما حدث من اضطراب في سوق العملات المشفرة.
في اليابان، تسعى هيئة الرقابة المالية جاهدةً إلى وضع خريطة طريق وجدول زمني لإعادة أصول العملاء في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت “بلومبرج نيوز” هذا الأسبوع.
وسيتم تحويل أرصدة عملاء “إف تي إكس” في اليابان إلى منصة “ليكويد” (Liquid) ، وهي منصة اشترتها هذا العام لتعزيز وجودها في السوق المحلية، وذلك بعد التحقق من هذه الأرصدة حتى يتمكن المستخدمون من سحب أموالهم ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. تمتلك “إف تي إكس” اليابان حالياً أصولاً مشفرة بقيمة 94.5 مليون دولار إضافة إلى 46 مليون دولار بالعملة الورقية في حسابات العملاء.
أموال اليابانيين
أكدت “إف تي إكس” اليابان مع شركة المحاماة التي تمثل مجموعة “إف تي إكس” العالمية في إجراءات الإفلاس بموجب الفصل 11 أن النقود السائلة والعملات المشفرة الخاصة بالعميل الياباني لا ينبغي أن تُعتبر جزءاً من ملكية “إف تي إكس اليابان”. وتخطط الوحدة المحلية لاستئناف خدمة السحب في مسارها العادي على هذا الأساس، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن إدارة “إف تي إكس” اليابان تجري محادثات منتظمة مع الجهات التنظيمية في البلاد، وقد شاركت معها المسودة الأولى للخطة مع إجراء مزيد من المشاورات بشكل منتظم عند بلوغ الأهداف الرئيسية. وأضاف البيان أن المفاتيح الخاصة بالمحافظ المنفصلة للأصول تظل غير متصلة بالإنترنت في جميع الأوقات وتخضع فقط لسيطرة فريق العمليات الياباني.