قالت المستشارة القانونية والمحامية دينا المقدم، إنها تولت القضية المثارة ضد شركة «تويوتا إيجيبت» من قبل عدد من حاجزى ومتضررى وكيل العلامة اليابانية خلال الأيام الماضية، موضحة أنه سيتم تقديم دعوة قضائية أمام المحكمة الاقتصادية للطعن على القرارات التى اتخذها الوكيل المحلى المتعلقة بعدم الالتزام بتسليم السيارات للعملاء، مع إخطارهم برد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة %18.
وأضافت دينا المقدم فى تصريحات لـ«المال» أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التى من خلالها يتم إلغاء القرارات التى أعلنتها شركة «تويوتا إيجبت»، إلى جانب تعويض جميع المتضررين من حالات التلاعب والتأخر فى تسليم الحاجزين خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أنه سيتم الطعن أيضًا على القرارات التى أقرها جهاز حماية المستهلك، والمتعلقة بالسماح لوكلاء وموردى السيارات برد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد للعملاء، قائلة: كان من الضرورى على الجهاز مساندة العملاء والإشراف على الأسواق.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك طالب من جميع وكلاء وموردى السيارات بإرسال بيانات الحجوزات المتعثرة لديهم، على أن يتم فحصها والبت فيها، مع السماح للشركات المحلية برد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد للعملاء بفائدة %18.
وتابعت دينا المقدم: إنه بالتوازى مع تقديم الطعن على قرارات «حماية المستهلك» و«تويوتا إيجيبت» سيتم أيضًا توجيه مذكرة رسمية لكل من السفارة اليابانية والشركة الأم، فضلًا عن مخاطبة مجموعة «الفطيم» المالكة للعلامة اليابانية فى مصر بهدف التدخل والعمل على احتواء الأزمة.
وأكدت أن إصرار «تويوتا إيجيبت» على عدم تسليم المركبات للحاجزين أضر بسمعة ومصداقية الشركة تجاه عملائها، مضيفة أنها ستطالب أيضًا من الجهات المختصة بالكشف عن إجمالى الكميات المستوردة من طرازات «تويوتا» خلال الأشهر الماضية؛ على أن يتم حصرها ومقارنتها بإجمالى التسليمات التى قام بها الوكيل المحلى.
وبحسب البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور، احتلت العلامة اليابانية «تويوتا» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، بعدما تمكنت من ترخيص 7 آلاف و503 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضى.
وفى ذات السياق، أكد محمد مكارم، مدير قطاع متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أحد حاجزى «تويوتا كورولا»، إن الوكيل المحلى للعلامة اليابانية قام بإبلاغ مجموعة كبيرة من الحاجزين لتسليم المركبات مقابل دفع مبالغ مالية إضافية على أسعار التعاقد المبرمة فى إيصالات الحجز.
وذكر أن الوكيل المحلى رفض إمكانية التفاوض مع عدد كبير من الحاجزين والمتضررين بشأن حل تلك الأزمة والعمل على إيجاد حلول مرضية لكلا الطرفين.