قال ديفيد كيلي، من جي بي مورجان لإدارة الأصول، إن خطط التعريفات الجمركية المتشددة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، من المرجح أن تؤدي إلى إبطاء الاقتصاد العالمي، وفرض ضغوط تصاعدية على التضخم بالولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على المخاطر التي طغت عليها إلى حد كبير موجةُ ارتفاع سوق الأسهم بعد الانتخابات، بحسب وكالة بلومبرج.
وأكد كيلي، كبير إستراتيجيي السوق العالمية بالشركة، لتليفزيون بلومبرج، يوم الأربعاء: “تشير الإشارات الدخانية الأولى إلى أن نهج التعريفات الجمركية سيكون عدوانيًّا جدًّا”.
وتابع: “هناك عدد قليل جدًّا من الأشياء التي تشكل إكسيرًا للركود التضخمي- والتي يمكن أن تدفع التضخم إلى الارتفاع وتبطئ الاقتصاد في الوقت نفسه. التعريفات الجمركية من شأنها أن تجعل العالم أجمع أكثر فقرًا”.
وأثناء الحملة الانتخابية، اقترح ترامب أنه قد ينفذ تعريفات جمركية بنسبة 60% على المنتجات من الصين، ورسومًا تتراوح من 10 إلى 20% على السلع من أي مكان آخر.
ورفض المخاوف من أنها قد تضر الاقتصاد الأمريكي، واصفًا التعريفات الجمركية بأنها “أجمل كلمة” في القاموس، وأشار، في وقت ما، إلى أن الولايات المتحدة ازدهرت، خلال القرن التاسع عشر، عندما كانت تفرض تعريفات جمركية عالية، ولم تكن هناك ضريبة دخل فيدرالية.
لا يزال من غير الواضح ما خطط السياسة المحددة التي سيدفع بها ترامب، لكن انتصاره جعل الشركات متعددة الجنسيات تعيد التفكير في سلاسل التوريد العالمية، وتناقش زيادات الأسعار للتعويض عن التكلفة.
في غضون ذلك، يفكر المستثمرون في تأثير الحمائية الأكبر على الأسواق المالية وشركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك بأوروبا.
أيد روبرت لايتهايزر، المستشار الرئيسي لترامب، والذي كان الممثل التجاري للولايات المتحدة في إدارته الأولى، سياسات الحماية، في مقال رأي نُشر مؤخرًا بصحيفة فاينانشال تايمز.
وقال كيلي، يوم الأربعاء: “سيكون هناك الكثير من الصراعات حول التعريفات الجمركية. إذا لكمتَ شخصًا في أنفه، فسوف يلكمك، في المقابل. لهذا السبب يطلقون عليها حرب التعريفات الجمركية”.
في الوقت نفسه، أصدر خبراء إستراتيجيون آخرون في وول ستريت تحذيرات مماثلة، وفي سوق السندات ارتفعت العائدات بشكل حاد، حيث يتكهن المتداولون بأن خططه لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية ستضع حدًّا لتخفيضات أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سوق الأسهم، تراجعت هذه المخاوف إلى حد كبير أمام التفاؤل بأن سياساته ستزيد أرباح الشركات.
وفي شركة تي دي للأوراق المالية، يتوقع خبراء إستراتيجيون، بقيادة أوسكار مونوز وجينادي جولدبرج، أن يُوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة، في النصف الأول من عام 2025، بينما يقيس صُناع السياسات في البنك المركزي تأثير سياسات ترامب.
وبالمثل، خفض خبراء إستراتيجيات أسعار الفائدة في جي بي مورجان توقعاتهم بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بالنسبة لكيلي، فإن الصدام بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض تحت إدارة ترامب، وارد، في النهاية؛ لأن سياسات ترامب من المرجح أن تتعارض مع السياسة النقدية التي لا تزال تركز على كبح وتيرة النمو وكبح التضخم.
ومع ذلك رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، التعليق على الكيفية التي قد تُشكل بها سياسات ترامب التحركات المستقبلية للبنك المركزي.
وقال كيلي: “إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يفترض أو يتكهن أو يتنبأ بالسياسات التي ستُتبع في مجال التعريفات الجمركية أو السياسة المالية. وسوف يضطر لخوض معركة في مرحلةٍ ما، لكنني لا أعتقد أنه يريد خوضها الآن”.