أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالميا، تقريرها الجديد حول استعراض أداء وتوقعات سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من البداية الصعبة التي عاشها الاقتصاد المصري في عام 2024.
ووفقًا للتقرير، في مصر تصدر قطاع الوحدات السكنية، الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار، عمليات ترسية المشروعات، وعلى الرغم من الضغوط الإضافية الناجمة عن مشكلات العمالة والتكنولوجيا، وزيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي، والمنافسة في السوق، والاعتبارات التنظيمية المعقدة، حافظ سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على قوته، بوجود مشروعات مرتقبة بقيمة تبلغ 1.9 تريليون دولار.
ومن جانبه، صرح أحمد همت، رئيس قسم خدمات المشروعات والتطوير لدى مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: “يُظهر سوق الإنشاءات المصري مرونةً ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية. ورغم أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي قد أثرا بلا شك على القطاع، إلا أن المشروعات الوطنية الطموحة والاستثمارات الأجنبية المتزايدة تُمثل فرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين. وستكون الشراكات الإستراتيجية والحلول المبتكرة عاملاً أساسياً في مواجهة تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد وتعقيدات سلسلة التوريد”.