قال أيمن سامى، رئيس فرع شركة «جى إل إل مصر» للاستشارات العقارية، إن القطاع الفندقى كان الأكثر نموًا خلال النصف الأول من العام الحالى، بعدما شهد تحسنًا فى نسبة الإشغالات، لتسجل %60، مقارنة بنحو %32 فى العام الماضى.
وتابع -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن هناك زيادة كبيرة فى معدلات العائد للغرف الفندقية، بعد أن قفز سعر الغرفة اليومى بأكثر من الضعف.
ورجح سامى أن يواصل القطاع الفندقى أداءه المتميز خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وأفاد بأنه سيتم تسليم حوالى 400 غرفة فندقية خلال النصف الثانى من العام، إذ لا يوجد عدد كبير من المشروعات الفندقية التى سيتم طرحها.
وعلى صعيد القطاع السكنى، شهد الساحل الشمالى رواجًا فى المبيعات فى النصف الأول من العام الحالى، واحتل الصدارة للمناطق الأكثر طلبًا خلال الفترة المعنية.
وجاءت منطقة القاهرة الجديدة فى الوصافة، ثم 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، إذ يتوافر بها معروض جيد من الوحدات السكنية.
«سامى»: أسعار «الريسيل» شهدت ارتفاعًا بين 8 – %12
ووفقًا لأيمن سامى، شهدت أسعار إعادة بيع الوحدات «الريسيل» ارتفاعًا فى الأسعار بنسبة تتراوح من 8 – %12 خلال العام الحالى، وهو ما يعد بمثابة مؤشر قوى وحقيقى وأكثر واقعية من أسعار المطروحة من قبل المطورين، إذ يبيع المطور على فترات سداد طويلة، وهو ما يدفعه لرفع سعر الوحدة الخاصة به، ليتفادى تراجع قيمة المال بمرور الوقت؛ لأنها تأخذ فى اعتبارها طول مدد السداد والأقساط.
وذكر أن هناك محركات قوية للسوق تدفع نحو زيادة الطلب على القطاع السكنى، فالتعويم والتضخم يحفزان الأفراد لشراء العقار لحفظ قيمة المال من التدهور، وكتحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.
وأوضح «سامي» أن عدد الوحدات المعروضة فى القطاع السكنى تبلغ 234 ألفا، ومتوقع تسليم ما يعادل 16 ألف وحدة خلال النصف الثانى من 2022.
وفيما يتعلق بقطاع المكاتب الإدارية، يتوقع «سامي» تسليم حوالى 170 مترا مربعا خلال النصف الثانى من العام، من إجمالى مساحة مليون و800 ألف متر مربع.
ولفت إلى أن أسعار الإيجارات للمكاتب الإدارية زادت بنحو %3 فقط خلال النصف الأول مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك إلى تبنى معظم المؤسسات استراتيجية العمل عن بُعد، لتفادى أزمة انتشار فيروس كورونا، وبالتالى تراجع الاعتماد على المكاتب.
وتابع: لكن فى الفترة الحالية، اختلفت الرؤية تمامًا، إذ بدأ الأفراد والمؤسسات بالرجوع مرة أخرى إلى مقر العمل، خاصة مع تضاؤل تأثير فيروس كورونا، ومن المتوقع زيادة الطلب على القطاع الإدارى خلال النصف الثانى من العام.
أما قطاع التجزئة، فهو أكثر القطاعات التى تواجه تحديات جمة فى الحقبة الحالية، سواء محلية أو عالمية، على الرغم من وجود طلب كافٍ عليها من قبل المستهلك، بحسب أيمن سامى.
وأفاد «سامي» بأن تلك العقبات تكمن فى مشكلات الاستيراد وحجز البضائع فى الجمارك، ومتطلبات البنك المركزى بضرورة فتح الاعتمادات المستندية، علاوة على ارتفاع سعر الدولار الجمركى، ناهيك عن تراجع القوة الشرائية لدى الأفراد.
وفى فبراير الماضى، أطلق البنك المركزى مبادرة لتيسير الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل، من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور.
وأفاد «سامي» بأن التراجع فى المبيعات ونقص البضاعة بالأسواق ساهم فى ثبات أسعار الإيجارات إلى حد ما خلال الفترة الماضية، إذ تم رصد زيادة بحوالى %1 فقط فى بعض المناطق.
التجزئة أبرز الوجهات التى تواجه تحديات كبيرة فى الحقبة الحالية
وأبدى تفاؤله بخصوص نحسن قطاع تجارة التجزئة خلال المرحلة المقبلة، لوجود عدد مؤشرات رئيسية تشير إلى تحسن أدائه، خاصة مع ارتفاع نسب الإشغالات بالمولات التجارية.
وما دعم تفاؤل «سامي»، تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، ما عدا نموذج 4 الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم، إضافة إلى وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وستسهم هذه الخطوة فى تخفيف الأعباء على المستوردين، وكذلك خفض تكاليف السلع المستوردة.
و«نموذج 4» يعنى أنه عند سداد المستوردين الرسوم الجمركية يحصلون على بوليصة التخليص الجمركى، يلزم بعدها التقدم بنموذج «4» لدى البنك التابعين له للحصول على خطاب الاعتماد.
ويتضمن النموذج جميع البيانات الخاصة بالمستورد والسلع المستوردة، بما فى ذلك منشأ السلعة ووقت الاستيراد.
ويجب أيضَا أن تشمل جميع النفقات المرتبطة بعملية الشحن، بما فى ذلك القيمة بالعملات الأجنبية، والجمركية، ومصدر التمويل، وتقوم البنوك بعد ذلك بإصدار الاعتماد المستندى على أساس النموذج.