فى خطواتها نحو مبادرة التحول الرقمى، اتجهت هيئة قناة السويس الى تحديث مركز الأبحاث لمشروعات التطوير بقناة السويس والعديد من الشواطيء والموانيء المصرية والعربية، وذلك من خلال توريد أنظمة رقمية حديثة، تساعد على دعم منافسة القناة أمام الممرات الملاحية الأخرى.
وفى هذا السياق قال المهندس جمال أبو الخير، مدير إدارة التخطيط والبحوث، بهيئة قناة السويس، إن مركز الأبحاث هو أحد أقسام إدارة التخطيط والبحوث، الأربعة، موضحا أن إنشائه جاء بعد قرارتأميم قناة السويس، إدراكا لأهمية البحث العلمى فى تطوير وتوسيع المجرى الملاحى.
وقال إن مهمة المركز لا تقتصر على الدراسات التى يتم إجراؤها لقناة السويس فقط ولكن إمتدت الى الاستشارات الفنية للعديد من الجهات الحكومية موضحا أن من أهم المشروعات التى ساهم فيها مركز الأبحاث تخطيط موانئ «أبوقير»، و«دمياطى»، و«العريش» وتخطيط وتصميم ميناء «الصيد» فى الغردقة وصيانة حاجز أمواج المنتزة الأثرى بالأسكندرية.
وأضاف أن «الأبحاث» ساهم فى تخطيط وتصميم حماية شاطئ مارينا بالساحل الشمالى وتصميم ودراسات الإتزان لحواجز الأمواج بقرية «ماربيلا» السياحية بالساحل الشمالي وذلك بالأمر المباشر من وزارة الاسكان، بجانب تخطيط وتصميم ميناء درنة بدولة ليبيا، وميناء الصيد «ببانياس» فى سوريا.
وقال «أبو الخير» أنه حاليا يجرى تحديث «الأبحاث» لدعم مشاريع التطوير المختلفة بقناة السويس ومواكبة تطورات الاسطول البحرى العالمى بهدف استمرار القناة فى منافسة الممرات الملاحية الأخرى والحفاظ على ريادتها كواحدة من أهم الطرق البحرية، كما يقوم المركز أيضا بعمل الدراسات الخاصة بالتربة وأختبارات المواد وضبط الجودة.
وأشار «أبو الخير» الى أن إدارة التخطيط والبحوث مسئولة عن رسوم عبور قناة السويس وما يترتب عليها من تخفيضات ومنشورات ملاحية ودراسات أقتصادية، وتتضمن أربعة أقسام وهم الوحدة الاقتصادية ومركز المعلومات ومركز الأبحاث وقسم التخطيط.
تطوير المجرى الملاحى وحماية جوانبها من الانهيار أبرز أولويات المركز
وقال الدكتورأحمد حسن، رئيس مركز الأبحاث، أن المركز من أهم المراكز المصرية فى البحوث والدراسات الفنية فيما يتعلق بتصميم وتطوير القنوات الملاحية وتصميم الموانيء والمنشأت البحرية، مشيرا الى أن الحاجة الى تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس بعد قرار تأميمها وراء أنشاء المركز.
وأوضح «حسن» أن «الأبحاث» يضم خمسة اقسام أهمها قسم بحوث القناة وسلامة الملاحة، ويهتم بتحديد العوامل الطبيعية المصاحبة لعبور السفن فى القناة خاصة فى ظل التطور الهائل لأحجام السفن والتى اعتادت المرور فى البحار المفتوحة مما ينتج عنها ظواهر طبيعية عند المرور بالممر الضيق بالقناة.
وأضاف أن المركز من خلال ذلك القسم يقوم بدراسة الأمواج والتيارات العكسية بجانب تحديد خصائص المد والجزر على طول القناة وتصميم القطاعات المثلي للقنوات الملاحية وتحديد السرعة المثلى للمرور الأمن للسفن والمسافات اللازمة للوقوف الاضطرارى للسفن بالقناة.
وأوضح أن المركز شهد فترة ازدهار كبيرة حيث كان يتم الاستعانة به فى كافة المشروعات خارج هيئة القناة من الموانيء والشواطيء لكن تلك المشروعات قلت كثيرا بعد إنشاء عدة مراكز بحثية وعلى رأسها معهد القناطر، مما أستدعى تطوير وتحديث المركز خلال خطة هيئة قناة السويس فى مبادرة الرقمنة.
وأفاد «حسن» أن المركز يسعى الى إستعادة دوره كإستشاري لدراسات حماية الشواطئ وتصميم الموانيء من خلال التعاقد مع الشركة الانجليزية HR Wallingford، لتزويد هيئة قناة السويس بأنظمة رقميه وفيزيائية.
وأوضح رئيس المركز أن بنود التعاقد تتضمن أولا إنشاء نموذج هيدروليكى «محاكاة» للمجرى الملاحى بقناة السويس يتضمن نموذجاً رقمياً، تم تصميمه خصيصا لقناة السويس ويشمل التدفقات الحالية من الأمواج وحركة الرواسب ويغطى المناطق الساحلية والموانيء المجاورة لافتا الى أن الشركة الانجليزية منحت هيئة قناة السويس ميزة استثنائية بإجراء تحديثات فى بيانات النموذج اذا لزم الأمر.
توريد نظام توليد أمواج لحوض «الأمواج الزجاجى» بمركز الأبحاث
وأشار «حسن» إلى أن البند الثانى يحتوى على توريد نظام توليد أمواج لحوض «الأمواج الزجاجى» بمركز الأبحاث، حيث تصل أبعاد الحوض الزجاجى (1.2 متر عرض *40 مترا للطول ) و1.2 متر عمقا للمياة بهدف اجراء أختبارات أتزان الأمواج وأعمال حماية جوانب قناة السويس من الانهيار، ويعد مجرى الأمواج الوحيد فى مصر بتلك الابعاد.
وقال رئيس المركز، أنه بعد تثبيت نظام توليد الأمواج فى المجرى الزجاجى من قبل الشركة الانجليزية خلال الشهرين القادمين، سيتم عمل حملة تسويقية لاستخدام «المجرى الزجاجى» فى مشروعات حماية الشواطيء بالسواحل المصرية بجانب بناء حواجز الأمواج للموانئ.
وأوضح أن ميزة النظام الرقمى والمحاكاة للمجرى الملاحى، سيتيح الوقوف على أى نقطة بطول القناة موضح عليها التيارات البحرية وأطوال الأمواج وسرعة الرياح وغيرها من البيانات الدقيقة وبشكل سريع.
10 محطات لقياس مناسيب المياه بطول القناة
وقال إن هناك 10 محطات على طول المجرى الملاحى لقياس مناسيب المياه مرتبطة بالنظام الرقمى مما يساعد فى أعمال الطورايء والانقاذ للسفن مشيرا الى أن كل مراحل تطويرالقناة يتم دراستها بالمركزوالتأكد من جدواها ثم تقديمها الى «مركز التدريب البحرى والمحاكاة» التابع لإدارة التحركات لتقييم «المرشدين» للدراسات المقدمة من المركز وإصدار التوصيات تمهيدا لتنفيذها.
وأضاف أن المركز يقوم حاليا بأستكمال أعمال التطوير وتحسين المجرى الملاحى لقناة السويس من خلال إنشاء «جراجات» لتوفير أماكن للوقوف الاضطرارى للسفن على طول المجرى وبجانب التعديل فى التفريعات بهدف العبور الامن للسفن.
وأضاف «حسن» أن القسم الثانى بالمركز يضم قسم بحوث الموانيء والشواطيء ويهتم بتخطيط الموانيء والمنشأت البحرية ودراسة الظواهر البحرية فى المناطق الساحلية والترسيبات فى مداخل الموانيء والوسائل اللازمة لتقليلها، مع دراسة تأثير الأمواج والتيارات على شكل الشواطيء واتزانها، ومن أبرز مشروعاته حاجز الأمواج بالاسكندرية والقرى الساحية بالساحل الشمالى.
وتابع رئيس «الأبحاث» أن القسم الثالث بالمركز يتضمن ميكانيكا التربة ويختص بعمل الدراسات الخاصة بطبيعة التربة بهدف توصيفها لتحديد قدرتها تحت تأثير الأحمال المختلفة بجانب التوصيات بإختيار أنواع الاساسات المناسبة للمنشأت البحرية.
ولفت الى أن القسم الرابع بالمركز يخصص باختبارات المواد وضبط الجودة ومنها تصميم الخلطات الخرسانية للأنواع المختلفة من المنشأت سواء البحرية أو البرية وضبط الجودة لمشاريع هيئة قناة السويس وإجراء الاختبارات على مواد البناء ليأتى القسم الخامس والخاص بصيانة الأجهزة والورش ويهتم بتصنيع بعض قطع الغيار الدقيقة المطلوبة من بعض ادارات هيئة قناة السويس.
المركز حاليا يدرس الأسلوب الأمثل لحماية جوانب قناة السويس من النحر
وقال إن المركز حاليا يدرس الأسلوب الأمثل لحماية جوانب قناة السويس من النحر (أعمال التكسيات) موضحا أن تلك الدراسات تتم بالتنسيق إدارات هيئة قناة السويس الثلاث وهم التحركات والهندسية والكراكات.
وأضاف أن المركز يقوم كطرف ثالث بين المقاولين والمالكين بعمل الاختبارات اللازمة لمواد المنشآت طبقا للمواصفات العالمية، لضمان جوده تلك المنشات والمشروعات ومنها أعمال التثقبيات لمشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الصناعية بميناء شرق بورسعيد بجانب الكبارى العائمة على المجرى الملاحى بالاسماعيلية وسرابيوم والشط بالسويس.
كما تم ضبط الجودة للمواد المستخدمة فى مشروعات أنفاق الاسماعيلية ومدينة الاسماعيلية الجديدة وأستاد القناة الجديد.
تجديد التعاقد مع مركز المصايد وعلوم البحار الشهر الجارى
وقال رئيس مركز الأبحاث، إن الشهر الجارى سيشهد تجديد التعاقد بين المركز ومعهد المصايد وعلوم البحار لرصد البيئة البحرية وجودة المياة فى القناة والمبرم منذ افتتاح القناة الجديدة.
وأوضح أنه تم عمل دراسة بيئية لمشروع تطوير وتوسيع المجرى الملاحى لقناة السويس وتنفيذ أعمال الرصد البيئى لجودة المياة والرواسب وأنتقال الكائنات البحرى عبر قناة السويس فى الفترة من 2016 حتى 2019،بجانب الدراسة البيئية بالقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد.
وقال أنه جارى حاليا تطوير الامكانيات الفنية للمركز من خلال توريد ماكينات “تثقيبات» لعمل جسات للتربة بعمق 50 مترا وتوريد ماكينات أختبارات عامة لمواد البناء قدرة 200 طن.
ومن جانبه أوضح جورج صفوت المتحدث الرسمى،لهيئة قناة السويس، أن التحول الرقمى من أهم أولويات أجندة هيئة قناة السويس لذا تم أطلاق مبادرة الرقمنة مع نهاية 2019.
مبادرة التحول الرقمى أعتمدت على تطوير الأسطول البحرى للهيئة “قاطرات وكراكات”
وأضاف أن مبادرة التحول الرقمى أعتمدت على تطوير الأسطول البحرى للهيئة سواء قاطرات أو كراكات وتطوير مركز الأبحاث التابع لادارة التخطيط من خلال التعاقد مع شركة HR كبرى الشركات الإنجليزية البحثية- لتوريد نموذج محاكاة رقمى وآخر هيدروليكى للمجرى الملاحى لقناة السويس، يستهدف اختبار تأثيرات التيارات المائية وتحديد معدلات الإطماء والرواسب الرملية وإتجاهاتها على طول المجرى الملاحى والسواحل والموانئ المجاورة.
وقال «صفوت» أن النظام الرقمى بمركز «الأبحاث» سيتيح التسويق مستقبلا لذلك النموذج فى الدول المجاورة والشقيقة لما يقدمة من دراسات مختلفة سواء داخل القناة أو البحار المفتوحة، وذلك فى إطار خطه هيئة قناه السويس لتنويع مصادر دخلها.
وأوضح «صفوت» أن النظام الرقمى الحديث سيساعد فى وضع خطط لتطوير المجرى الملاحى مستقبلا، مما يتيح لإدارة هيئة قناة السويس تحديد برنامج زمنى للصيانة الدورية للمجرى الملاحى وعمليات التكريك بناء على معلومات رقمية دقيقة حول حجم الاطماء، للمحافظة على عرض القناة وعمقها وبالتالى الحفاظ على مزاياها التنافسية ومواكبة التحول الرقمى فى مجال النقل البحرى.
وقال المتحدث الرسمى إن إتاحة النظام الرقمى داخل «الأبحاث» سيساهم فى تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من قاطرات وكراكات داخليا وخارجيا، خاصة وأن كراكات الهيئة الحالية نجحت فى تكريك وتطهير البحيرات المصرية وتكريك الموانيء وعلى رأسها ميناء شرق بورسعيد.
وقال صفوت إن افتتاح مركزى البيانات فى مدينتى الاسماعيلية وبورسعيد، من أهم ملامح التحول الرقمى داخل هيئة قناة السويس حيث يشكل المركزان معا أساس الشبكة الرقمية الموحدة لهيئة قناة السويس، والتى تلتزم بأفضل المعايير المعتمدة عالميا من قبل منظمة UP TIME .
الهيئة نجحت فى تجهيز البنية التحتية اللازمة للربط الإلكترونى بين كافة المواقع بمدن القناة الثلاث
وأشار الى أن الهيئة نجحت خلال فترة وجيزة فى تجهيز البنية التحتية الأساسية اللازمة للربط الإلكترونى بين كافة مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث، وفقاً للتكنولوجيا الأحدث فى مجال الاتصالات بما يتيح تداول المستندات إلكترونيا وتطبيقات الأرشفة والتوقيع الإلكترونى، وهو ما سينعكس إيجابيا على سرعة إتخاذ القرار بناء على سرعة ودقة المعلومات.
وقال «صفوت» إن هيئة قناة السويس أنهت خلال العام المالى 2020/2019، أربعة خدمات الكترونية هى خدمة العبور وتعتمد على تلقى طلبات ومستندات العبور من التوكيلات الملاحية إلكترونيا، على عكس السابق، والتى كانت تتم عبر الفاكس وغيره من الوسائل الأخرى.
وأضاف «صفوت» إن هناك خدمة «المناقصات» والتى من خلالها يتم أستقبال طلبات الموردين فى المناقصات المختلفة وتقديم العروض المالية والفنية والتى يتم الرد عليهم الكترونيا أيضا، مشيرا الى أن الخدمة الثالثة تخص «لجنة الخطوط الطويلة» الخاصة بتقديم وتلقى طلبات التخفيضات من التوكيلات الملاحية للرحلات الطويلة فقط.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الخدمة الرابعة خُصصت لخدمة الترسانات وورش الاصلاح، حيث أن ترسانة بورسعيد البحرية تستفيد بشكل كامل من العديد من التطبيقات المستخدمة فى تصميم أعمال الترسانة، علاوة على إطلاق بوابة إلكترونية لتقديم خدمات الدعم الفنى للعاملين، مع ميكنة الدورة المستندية الداخلية ونظام البصمة الإلكترونية.