شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الأحد، جدلا واسعا بشأن تحديد جهة الترخيص بمشروع تعديلات قانون عربات الطعام.
وأكد نواب أهمية تحديد جهة الولاية، لاسيما أن هناك بعض الطرق السريعة غير تابعة المحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبين بأن يكون منح الترخيص من جهاز المشروعات وذلك بالتنسيق مع جهة الولاية.
فيما أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب ومقدم التعديلات على مشروع القانون، أن جهات الولاية في الأساس هي وزارة التنمية المحلية.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إننا نحتاج لمليون فرصة فرصة عمل سنويا ، لافتا في كلمته خلال اجتماع اللجنة لمناقشة تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة ان القانون القديم الصادر في ٢٠١٨ لم يفعل بالشكل الكافي في المحافظات لذا كانت مفارقة التعديل تفعيله والتشهير علي الشباب.
وأكد أنه في القانون القديم كان يحق للجمعيات الأهلية التي بها نشاط مشروعات ان يحق لها عمل وحدات طعام متنقلة كل هذا غير مفعل في القانون.
وأشار مرعي ان تكلفة المشروع عربة الطعام المتنقلة كان ١٠ آلاف جنيها الان زادت التكاليف بشكل كبير وهذا يلزم جهة تمويل ، موضحا أن يتم منح أصحاب عربات الطعام المتنقلة مميزات القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن المشروعات الصغيرة حيث يحوي حوافز كثيرة جدا ، وكذلك ان يكون هوية بصرية خاصة بكل محافظة لكل عربة بوحدات الطعام المتنقلة.
فيما أكد وليد البوشي مستشار وزارة التنمية المحلية وجود إشكالية في تحديد الأماكن في المحافظات لرغبات الطعام المتنقلة وليس في منح التراخيص.
وقال: لا بد أن يكون الترخيص بالتنسيق مع جهة الولاية سواء المجتمعات العمرانية أو المحليات أو غيرها.