طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددًا من المزارع في نطاق محافظات كفر الشيخ، ودمياط، والغربية، وذلك على مساحة تصل إلى 344 فدانًا، ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بواقع 50 مزرعة.
وحسب مصدر مسئول بالجهاز، فإن عدد المزارع تصل إلى قرابة 50 مزرعة، منها 20 مزارع بمحافظة كفر الشيخ، والباقي في دمياط والغربية.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتفاع بكل مزرعة لمدة 5 سنوات، وبزيادة سنوية من العام الثاني تصل إلى 10%.
كما تم طرح مزاد علني لبيع انتاج مزرعة المنزلة السمكية بمحافظة الدقهلية، وكذا إنتاج مزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ، بالاضافة الى بيع إنتاج مزرعة برسيق السمكية.
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وتضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وكان قد عقد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ،اليوم، الموافق 16 نوفمبر ، إجتماعه الدوري بمديري العموم بديوان عام الجهاز.
واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للعاملين بديوان عام الجهاز ومواقعه، اللذين تم تعينهم ، قائلاً بأن الفترة القادمة هى حصاد ثمار الإصلاح والتنمية، حيث حرص على مدار عامين، بتذليل جميع العقبات التى وقفت أمام تنفيذ القرار ، كما قام بتنفيذ العديد من الإجراءات اللازمة لاستكمال البيانات والمعلومات المطلوبة، حيث قام بدراسة ملف تعيينات العقود ومتابعته بإستمرار مع الادارات المختصة داخل وخارج الجهاز للوصول إلى مبتغاه ، و هو تعيين 1181 موظف بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
كما وعد بأنه سيتم متابعة أوراق وتعيين باقي العقود على مدار السنوات التالية للتعين الذى تم اليوم ،لأن هدفه الاساسى هو إسعاد جميع العاملين لتشجيعهم وحثهم على العمل بجد وإخلاص لرفع مكانة الجهاز والدولة .
وقام المدير التنفيذى بتقديم الشكر والتقدير إلى سحر عبد الفضيل مدير عام الشئون الإدارية وفريق عمل إدارتها كاملةً، لما قدموه من جهد وإخلاص في متابعة الإجراءات وإستكمال جميع الاوراق المطلوبه وتنفيذ العمل المطلوب على أكمل وجه.
وثمّن فرحات، جهود الإدارة العامة للاتفاقيات لمجهودها فى تنسيق وإعداد المؤتمر الدولى للحفاظ على أسماك التونة، كما توجه بالشكر إلى الإدارة العامة للمصايد، والإدارة العامة للشئون المالية والادارة العامة للشؤون التجارية، والإدارة العامة للشئون القانونية، والادارة العامة للشئون البيطرية، والعديد من إدارات الجهاز وذلك لتفانيهم في العمل بجد وإخلاص ، حيث يعود ذلك بمردود إيجابي على الجهاز لرفعه شأنه وإعلاء مكانته .
وتطرق المدير التنفيذى بحديثه عن آخر احداث وتطورات المفرخات السمكية، كمحطة تحضين الرسوة ومحطة تحضين بركة أكياد ومزرعة أبو شنب، وطالب بتخصيص كمية كافية من إنتاج أسماك المفرخات والمزارع للعاملين بالجهاز والمواقع.استعرض فرحات، موقف إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية الذى تم طرحه للاستثمار على ساحلى البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وناقش اللواء الحسين آخر تطورات المعامل والأبحاث بالإدارة العامة للبحوث والبيطرية والتغذية، وما تم بشأن النشرة الاحصائية لعام 2020، حيث تعتبر هذه النشرة دراسة لمتابعة التقدّم الذي تمّ إحرازه حتى الآن من إنتاج الأسماك من مصادره المختلفة، وذلك باستعمال البيانات والمؤشّرات الاحصائية والموضوعية المتوفّرة بمصادر موثوقة وذات جودة عالية وقابلة للمقارنة.
وأنهى الاجتماع، بإصدار تكليفات لجميع الادارات، مع عرض للادارات لما تم تنفيذه من أعمال فى نهاية كل أسبوع، واستعراض الصعاب التى تواجهها وعرض مقترحات حلها، وعرض جميع المتطلبات التى تساهم فى حل هذه الصعاب ، كما حث جميع العاملين على متابعة واستمرار العمل بجد وتفانى للوصول للأهداف المرجوه بأسرع وقت وبأقل تكلفة للحفاظ على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في أبهى صورة لخدمة قطاع الثروة السمكية المصرية، والسعى نحو تحقيق غايات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة 2030.