قال الدكتور رأفت عباس، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة : “إنه وفقا للتعريفات الجديدة التي تطرحها لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب، علي القانون رقم 152 لسنة 2020 ، فان 95 % من القطاع الخاص ، سيكون تابع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة” ، مضيفا:” أنه بزيادة حجم الأعمال في المشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه سنويا وتكون الـ5% للاستثمارات الكبيرة والأجنبية”.
وأعلن “عباس” أنه سيتم إنشاء شركة للتمويل المتناهي الصغر سيكون لها دور في دعم القطاع المشروعات الصغيرة، موضحا أن حجم التصدير وصل لـ 32 مليار دولار العام الماضي وأنه حتي نصل إلي الـ 100 مليار دولار يتطلب الدعم للمشروعات الصغيرة.
جاء خلال إجتماع اللجنة اليوم لمناقشة دراسة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في دعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة واوجه التعاون لفتح أسواق خارجية لتصدير هذه المنتجات لدعم الإقتصاد القومي وزيادة الصادرات
فيما ،قالت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات ان صندوق دعم الصادرات يقوم بالتركيز على الصناعات غير البترولية لدعم وتنمية القدرة التنافسية لهذه الصناعة، في عام 2006 التركيز على الصناعات الهندسية، وفي عام 2020 تم التركيز على الصناعات الغذائية.
وأشارت ” الوصال” إلي أن الصندوق منذ عام 2010 داعم للصناعات التي تدعم المكون المحلي والصناعات التي تنمي مناطق الصعيد، وأيضاً الصندوق توجه لدعم مستلزمات الانتاج. مؤكدة أنه لا توجد لديهم متأخرات في صرف دعم الصادرات الآن.
وأوضحت ” الوصال” إلى خفض ميزانية الصندوق مما أثر علي قدرته علي الدعم إلا أن جهد مبادرة رئيس الجمهورية بالسداد الفوري حيث أنه تم صرف مبالغ ضخمة منذ عام 2019 حتى الآن.