طرح جهاز تنمية الثروة السمكية، التابع لوزارة الزراعة، عددا من المزايدات في محيط محافظة البحيرة، وذلك بالانتفاع بمزارع خاصة بالهيئة، وذلك لمدة تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد.
وحسب مصدر مسئول بجهاز تنمية الثروة السمكية، فإن عدد المزارع التي تم طرحها تصل إلى 109 مزارع، وبمساحات مختلفة تبدأ من 10 أفدنة إلى 65 فدانا.
ومن المقرر أن يتم عقد المزايدات وفقا للمواعيد المحددة من قبل الهيئة وفقا لكل مزرعة والتي ستكون نهاية سبتمبر الجاري، وبداية أكتوبر المقبل.
كما طرحت الهيئة مزايدة على الشركات المختلفة لبيع ناتج تطهير وتكريك حوض الـ5000 فدان ببحيرة مريوط بالاسكندرية، والتي من المقرر أن يتم عقد المزايدة يوم 26 سبتمبر الجاري.
كما حددت جهاز تنمية الثروة السمكية مزايدة يوم 26 سبتمبر الجاري أيضا لعقد مزايدة بيع ناتج تطهير وتكريك حوض الـ2000 فدان ببحيرة مريوط.
وتقع بحيرة مريوط بمحافظة الأسكندرية وتبلغ مساحتها 16 ألف فدان وأهم الأصناف التي تنتجها أسماك البلطي والقراميط والوقار ويبلغ عدد رخص الصيد بها حوالى (2717) رخصة وبها عدد (1) جمعية صيد تخدم عدد (10900) صياد.
كما بلغ إجمالي إنتاج البحيرة 23 ألف طن وتم إزالة عدد 392 حالة تعدي على البحيرة وتم تطهير مساحة 8028 فدانا وتكريك كمية 41 مليون م3.
وتشمل الأعمال التى قام بها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتطوير بحيرة مريوط حتى عام 2022، كما تم إزالة جميع العشش على بحيرة مريوط ماعدا نجع باب الأحرار، و تم إزالة جميع الحشائش والبوص وتم التكريك بنسبة 95% من البحيرة، و يتم حاليا مشروع الدلتا الجديدة فى حوض الـ3000 فدان، كما يتم حالياً عمل توسيع طريق محور التعمير وعمل ممشى أهل إسكندرية فى حوض الـ 6000 فدان.
ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وتضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.
ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفي جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو إلكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.