بدأ الصغيرة والمتوسطة تطبيق مبادرة تهدف لتعزيز تدفق السيولة للشريحة الثالثة من الجمعيات التمويلية لقطاع المشروعات متناهية الصغر، المعروفة باسم (الفئة ج).
وقالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، فى تصريحات لـ «المال»، إن المبادرة تقضى بالاتفاق مع البنوك التى يتم التعاون معها لتمويل القطاع، على تخصيص %50 من كل عقد لصالح الفئة ج، بما يضمن توفير السيولة لنسبة تزيد عن %96.5 من إجمالى عدد الجمعيات العاملة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر.
يبلغ عدد الجمعيات الأهلية التى تعمل بالقطاع نحو 917 جمعية، منها 13 فئة أ، و19 فئة ب، والباقى ضمن الفئة ج، وذلك وفق تصريحات سابقة لنائب رئيس الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر، بالهيئة العامة للرقابة المالية.
اتفاق جهاز المشروعات مع بنك قناة السويس
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أنه تم الاتفاق مؤخراً مع على توجيه %50 من عقد بقيمة 100 مليون جنيه إلى الفئة ج، وهناك مفاوضات مع بنك الشركة المصرفية SAIB لتنفيذ اتفاق مماثل.
وتصنف الجمعيات وفقا لحجم محفظة قروضها، وتتجاوز 50 مليون جنيه بالشريحة الأولى، وما بين 10 و 50 مليوناً للثانية، وأقل من 10 ملايين جنيه للشريحة ج.
وبلغ إجمالى التمويلات التى ضخها الجهاز للمشروعات متناهية الصغر منذ نشأته أكثر من 14 مليار جنيه، حسب رئيس القطاع، مشيرة إلى ضخ أكثر من 500 مليون جنيه فى النشاط، خلال أول شهرين من العام الحالى لعدد من البنوك والجمعيات والشركات.
وأوضحت نيفين بدر الدين أن القانون ساهم بقوة فى زيادة التمويلات لجميع اللاعبين بالسوق المحلية، التى أصبحت جاذبة للغاية لمؤسسات كثيرة، بعد تنظيم عمل النشاط.
ولفتت إلى أن الجهاز يتعامل حالياً مع ما يتجاوز 7 بنوك فى التمويل متناهى الصغر، أبرزها الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والزراعى المصرى، والتجارى الدولى.
وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل تحت مسمى الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى منتصف 2017، وتأسس الأخير عام 1990 ليصبح شبكة أمان اجتماعى واقتصادي.