أعلن الصندوق السيادي الإندونيسي، أنه وقع اتفاقا مع ثلاث شركات أخرى لإقامة منصة استثمار تصل قيمتها إلى 3.75 مليار دولار ستركز على الطرق مدفوعة الرسوم في إندونيسيا، بحسب وكالة رويترز.
وقال جهاز إندونيسيا للاستثمار، إنه اتفق مع صندوق كيبيك للإيداع والتدبير وشركة إيه.بي.جي لإدارة الأصول ووحدة لجهاز أبوظبي للاستثمار على إقامة المنصة.
وستصبح المنصة الأولى تحت مظلة الصندوق السيادي منذ إطلاقه في فبراير.
الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي
وفى نهاية مارس الماضى، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن دولة الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي الجديد.
حيث ستُنفق الاستثمارات الإماراتية على مشاريع في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وهذا أكبر تعهد باستثمار أجنبي لهيئة الاستثمار الإندونيسية والأول منذ إطلاقها في فبراير.
هيئة الاستثمار الإندونيسية تحصل على على تعهدات بعشرة مليارات دولار
وفي السابق، قالت السلطات إن الهيئة حصلت على تعهدات بعشرة مليارات دولار قبل إطلاقها من شركات ووكالات عالمية.
ومن بين الوكالات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وبنك اليابان للتعاون الدولي وعدد من صناديق التقاعد الأجنبية.
وقالت جاكرتا إنها ستبدأ بتمويل الهيئة بخمسة مليارات دولار نقدا وأصول أخرى.
الهيئة الإندونيسية تسعى لمشاركة صناديق أجنبية
وعلى النقيض من صناديق الثروة السيادية الأخرى التي تدير فائض إيرادات النفط أو احتياطيات النقد الأجنبي، فإن الهيئة الإندونيسية تسعي لمشاركة صناديق أجنبية كمستثمرين في تمويل التنمية الاقتصادية والمساعدة في التعافي من جائحة كورونا.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الاستثمار سيُستخدم في مشاريع للبنية التحتية، تشمل الطرق والموانئ وأيضا السياحة والزراعة و”قطاعات استراتيجية” أخرى.
ولم يتضح الإطار الزمني للاستثمار على الفور.
ورحبت إندونيسيا بالإعلان وقالت إنه سيسهم “في تضييق الفجوة بين قدرات التمويل المحلية والحاجة لبرامج تنمية” بحسب متحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار.
وذكر مسؤولون إندونيسيون أن الهيئة سوف تتيح فرصا لمستثمرين أجانب بمحفظة مخاطر متنوعة.
بينما تساعد الشركات الحكومية، التي تعرضت ميزانياتها لضغوط بسبب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، على خفض ديونها من خلال إعادة تدوير أصول.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن من المستبعد أن يخفض إطلاق الهيئة مستويات الدين لتلك الشركات على المدى القصير.
لكن قدرة إندونيسيا على حشد التمويل قد تتعاظم إذا تمكن الصندوق من توجيه رأسمال خارجي للبنية التحتية.
بيد أن الوكالة تتوقع أن يتحقق هذا الحشد على المدى الأطول بعد أن يكون للهيئة سجل في تمويل وإدارة مشروعات.
وقال مسؤولون إن الهيئة تدرس فرص استثمار في عشرات من امتيازات الطرق التي تحصل رسوما بقيمة 2.6 مليار دولار ومشروعات أخرى.