قال مصدر مسئول إن إدارة مشروع النقل الجماعي بمحافظة القاهرة، أبلغت شركات النقل الجماعي العاملة في المحافظة رفع قيمة تذاكر الميني باصات جنيها لكل تذاكرة لتصل إلى 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، و6 جنيهات بدلا من 5 جنيها لبعض الأتوبيسات الأخرى، نظرا لطبيعة الخط وطول المسافة وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات اليوم.
وأضاف أنه سيتم شن حملات تفتيش بداية من غد السبت على أسطول تلك الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التعريفة المعتمدة من جانب إدارة المشروع والمحافظة.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالي تحت مظلة مشروع النقل الجماعي 18 شركة محلية، بأسطول يصل لـ1109 سيارات، على 122 خطا، تربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة الكبرى.
يشار إلى أن مشروع النقل الجماعي هو أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة، وتقوم فكرته على اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للدخول في مجال النقل الجماعي للركاب بواسطة سيارات ميني باص “26 راكب”، الى جانب إعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائي (السرفيس) من خلال كيانات منظمة وتحت الاشراف الكامل لإدارة المشروع تستطيع التحكم في مسارات هذه الوسيلة ومراقبة تشغيلها بما يحقق خدمة متميزة للركاب وكذلك التكامل مع وسائل النقل الأخرى وتحديد التعريفة المناسبة للركاب
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، اليوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 16 و30%، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وقالت وزارة البترول، في بيان، إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.
وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.
وأن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30%، ليزيد من 50 جنيهًا (3 دولارات) إلى 65 جنيهًا للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه (6 دولارات) إلى 130 جنيهًا للاستخدام التجاري.
كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019/ 2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018/ 2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وكانت الحكومة قد قالت لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، في إطار مراجعة برنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول يونيو.
وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الحكومة وقتها إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم، لا يشمل غاز البترول المُسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز.
وقالت الحكومة إنه بعد بدء ربط بنزين 95 الأقل استخدامًا بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو.