تستهدف شركة جنوب الوادى القابضة للبترول زيادة إجمالى عدد الوحدات المنزلية العاملة بالغاز الطبيعى فى محافظات الصعيد لتقارب 1.5 مليون وحدة، مطلع العام المالى المقبل،وفقا لمصدر مسئول فى الشركة.
يشار إلى أن شركة جنوب الوادى القابضة للبترول كشفت الشهر الماضى عن أن إجمالى عدد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى فى الصعيد يبلغ حوالى 1.3 مليون وحدة.
ولفت المسئول إلى أن أزمة كورونا أبطأت نسبيًّا معدلات التوصيل على مستوى الجمهورية خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى، لكن مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًّا جارى حاليا تكثيف النشاط لتحقيق مستهدفات الحكومة.
يشار أنه تم توصيل الغاز لقرابة 60 ألف وحدة سكنية بالصعيد خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى، مقابل أكثر من 90 ألف عميل خلال النصف الأول، ليتجاوز الإجمالى 150 ألف وحدة خلال 2019/2020.
وتستهدف خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل العام الجارى عدة محافظات، أبرزها محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان.
وقال المسئول إن الشركة تسعى لتنفيذ خطتها طبقا للمستهدف على صعيد العدد والتوقيت، لا سيما وأن خطتها جزء من برنامج قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل..
يشار الى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أعلنت أنه من المستهدف خلال العام المالى القادم 2020/ 2021 توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.1 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتهدف الشركة العام المالى المقبل إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع و1000عميل تجارى وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وإنشاء 36 محطة جديدة لتموين السيارات
وتتضمن خطة الحكومة فى برنامج التوصيل لمدة 4 أعوام مالية وهى الفترة 2018/2019 حتى 2021/2022 توصيل الغاز لنحو 3.4 مليون وحدة سكنية.
لكن قطاع البترول يسابق الزمن ويسعى لانهاء تنفيذ تلك الخطة خلال 3 أعوام فقط وليس 4، بحيث ينتهى منها بختام العام المالى الجارى، وبالفعل تم توصيل الخدمة إلى 3ر2 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2018/2019 وحتى 2019/2020، ومع مستهدفات العام المالى الجارى البالغة 1.1 مليون مسكن سيرتفع إجمالى العدد الى 3.4 مليون مسكن بختام 2020/2021.، مما يعنى إنتهاء قطاع البترول مبكرا من تنفيذ خطة الحكومة فى 3 سنوات بدلاً من 4 سنوات
ولفت المسئول إلى أن أغلب المواطنين فى الصعيد يستعينون بمبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى.
جدير بالذكر أن مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لمدة 6 سنوات على فاتورة الاستهلاك، رفعت من معدلات التوصيل بشكل ملحوظ الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تزيد منها الفترة القادمة.