خرجت 3 تحالفات جديدة من رحم جمعية مطوري القاهرة الجديدة للحصول على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وحصلت هذه التحالفات الثلاثة على أراض جديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر الإعلان عن بدء تدشين مشروعات التحالفات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن هدف الجمعية من إنشاء تلك التحالفات هو الحصول على أكبر قدر ممكن من أراضى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لتدشين مشروعات جديدة بها، باعتبار أن العاصمة الإدارية تمثل بوصلة القطاع العقارى المصرى ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية سيظل واعد لمدة تزيد على 100 سنة مقبلة.
البستانى : الاستثمار فى العاصمة الجديدة واعد
وأوضح أن العاصمة الإدارية تحولت خلال سنوات قليلة للاستثمار الأفضل لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخليج، منوهًا بأن جمعية مطوري القاهرة الجديدة حصلت على نصيب الأسد من الأراضى الأخيرة التى تم طرحها من قِبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة أراضي الأبراج.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت ترسم سياسة العقار المصرى فى الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها الاختيار رقم واحد بالنسبة لكل المستثمرين، سواء داخل مصر أو خارجها.
ارتفاع مرتقب فى الأسعار
وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة حصلوا على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ مشروعات بها، وخاصة الأراضى المخصصة للأبراج، والفترة الأخيرة شهدت تدشين أكثر من مشروع لأعضاء الجمعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الأسعار فى العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا من 15 إلى 20% فى الربع الأول من العام الحالى، وخاصة بعد بدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الربع الثاني من العام الحالي سيشهد انتعاشًا في حركة مبيعات القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها؛ لعدة عوامل أساسية،
أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا، خاصة بعد زيادة معدل التطعيمات وعودة نشاط المعارض العقارية بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية مع أسرهم؛ والتي يعتبرونها فرصة للبحث عن ملاذ آمن لإداراتهم.
وأضاف أن الاستثمار في العقار، سواء السكني أو الإداري أو الطبي أو التجارى، هو الأفضل، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التى تنفذها الدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 ومع انخفاض الفائدة، والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض، ما سيكون حافزًا لدى شريحة من المواطنين لضخّ استثماراتهم في القطاع العقاري.
المشروعات القومية تساعد على النمو
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤخرًا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كل قطاعات الاقتصاد بوجه عام، لافتًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو
يستحوذ القطاع بمفرده على ما يزيد على 17% من الناتج الإجمالي للدولة، ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل، ويساعد على تشغيل أكثر من 95 مهنة وصناعة متصلة بالقطاع، ما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة.
وأوضح أن هناك عددًا من المناطق الحيوية والمدن الجديدة التى تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار، لكن تظل العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر جذبًا للاستثمار وتستحوذ على أكثر من 50% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الحالي، تزامنًا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحي الحكومى وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى،
منوهًا بأن هناك عددًا من المناطق الجاذبة جدًّا للشراء في مصر الآن، خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر شرقًا وغربًا.
تأسيس جميعة إسكان تعاوني
من ناحية أخرى قال المهندس محمد البستانى إن جمعية مطوري القاهرة الجديدة، قررت تأسيس وإنشاء جمعية إسكان تعاونى، وذلك لتوفير وحدات سكنية للعاملين بشركات التطوير العقاري أعضاء الجمعية، وخاصة شريحة العاملين غير القادرين على الحصول على وحدات سكنية عالية الثمن،
موضحًا أن من بين المناطق والمدن التى تهدف جمعية مطوري القاهرة الجديدة للحصول على أراضٍ لتنفيذ وحدات بها للعاملين هى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.