استعرضت بجمعية رجال الأعمال المصريين، الفرص الاستثمارية الواعدة لشركات المقاولات ومواد البناء المحلية، وإمكانية اختراق الأسواق الإفريقية واقتناص المزيد من الأعمال تزامناً مع حاجة بلدان القارة السمراء لعمليات تأسيس أو تطوير البنية التحتية.ونظمت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، أمس ، اجتماعا إلكترونيا عبر تطبيق Zoom، مع إدارة افريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، ممثلة في علي باشا، وزير مفوض تجاري، فى لقاء حضرته المال .
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والفرص المتاحة أمام المستثمرين المصريين في السوق الافريقية، بالإضافة إلى دعم تصدير خدمات المقاولات والاستشارات الهندسية.
وقال علي باشا، وزير مفوض تجاري، نائب مدير إدارة افريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن شركات المقاولات والتشييد والبناء المصرية لديها فرص واعدة في التوسع في عدد كبير من الدول الافريقية.
ولفت إلى سعي الحكومة المصرية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية، من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع بلدان القارة السمراء ، والسعي نحو تطبيق اتفاقية التجارة الحرة ، والتي بدورها ستساعد الشركات المصرية على التوسع في السوق الإفريقية البالغ 54 دولة خاصة في دول غرب افريقيا.
فرص واعدة أمام شركات البناء في 6 دول افريقية
كما أوضح أن من أهم الدول التي بها فرص واعدة للشركات المصرية هي، نيجيريا، وأوغندا، وساحل العاج، وكينيا، والسنغال، وتنزانيا، لما تتمتع به هذه الدول من استهداف حكوماتها تطوير البنية التحتية، ومحاربة العشوائيات، إلى جانب معدلات الطلب المرتفعة على الوحدات السكنية.
فحكومة نيجريا لديها خطة الفترة القادمة بالإنفاق على 22 مشروع بنية أساسية، بتكلفة قد تصل إلى 120 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، كما يمتاز القطاع في أوغندا بارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية، فتقدر بنحو 300 ألف وحدة سنويا، كما أن 15% من الميزانية الأوغندية للعام المالي 2019/2020، تم تخصيصه لإنشاء مشروعات بنية أساسية وطاقة.
وفي ذات السياق، تابع أن ساحل العاج، بها شركتين مصريتين متواجدة بالفعل وهي المقاولين العرب، وشركة الرواد للمقاولات، كما يوجد شركات مغربية وفرنسية وصينية، وتتنوع المناقصات فيها بين مناقصات عامة وبالإسناد المباشر.
وأشار إلى أهمية قطاع البناء في كينيا، فهو يشكل 7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد 150 ألف شخص يعمل فيه، وتستهدف الدولة الفترة القادمة إنشاء مساكن جاهزة منخفضة التكلفة، من أجل محاربة العشوائيات.
ولفت إلى قطاع العقارات بدولة السنغال، والذي يحظى بأهمية كبيرة الفترة الحالية، لسعي الحكومة نحو تطوير البنية الأساسية.
كما نوه باشا عن أهمية السوق التنزانية للشركات المصرية، فهناك اهتماما كبيرا من الحكومتين المصرية و التنزانية للاستفادة من التجربة المصرية في العاصمة الإدارية.
وحول كيفية توسع الشركات المصرية في السوق التنزاني ، أكد باشا على ضرورة تأسيس مكتب تمثيل أو فرع للشركة هناك، لتوطيد العلاقات الشخصية مع المسئولين التنزانيين، من إجل إتاحة فرص استثمارية.
تأسيس فروع جديدة للشركات كلمة السر في تعزيز التواجد المصري
كما أكد على ضرورة التواصل مع مكتب التمثيل التجاري الموجود بالدولة، لما لديه من معلومات حول المناقصات المتاحة، فالدولة التنزانية تتيح التقدم لمناقصة حتى إذا لم يوجد للشركة مقرا أو مكتب تمثيل هناك.
وأشاد باشا بدور مكتب التمثيل التجاري المصري في التشجيع على إقامة تحالفات مصرية تنزانية، وتسهيل الإجراءات، لبحث سبل التعاون المشترك.
وأخيرا، تم الاتفاق على مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتنمية العلاقات المصرية الافريقية بشأن قطاع التشيييد والبناء، من خلال جلسة ثانية تعقد في 15 سبتمبر المقبل.
ومن أهم الموضوعات التي طرحت للنقاش، هي معرفة الأسواق الافريقية التي لم تغزوها تركيا والصين بعد، لتشكل فرصة جدية أمام المستثمر المصري، لزيادة تواجد الصينين والأتراك في الدول الافريقية بشكل قوي في القطاع، وشروط مؤسسات التمويل في الدول الافريقية، ودراسة احتياجات قطاع المقاولات والعقارات بالسوق الأفريقية.