تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، تتضمن توصيات عاجلة أعدتها الجمعية حول الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات والخاصة بقطاع السياحة والطيران والتى حصلت المال على نسخة منها، أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاع السياحي بدايةً من أزمة كورونا لتوفير السيولة اللازمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات الإحلال والتجديد للاستمرار في عملها لحين تحسن الأوضاع عالميًا في محاولة للتخفيف من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما تضمنت أيضا ضرورة قيام الحكومة بإيجاد بدائل لعودة السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بين مصر وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مراعاة الأوضاع العالمية للأزمة الراهنة، مع ضرورة وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع السوق الأوكراني بعد الإنتهاء من الأزمة.
وطالبت الجمعية بأهمية تيسير رحلات دولية مباشرة لشرم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات الشارتر للترويج للسياحة المصرية في العالم.
بالإضافة إلى ضرورة منح قطاع الطيران المصري دعم قوي خلال المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خلال المحافظة على سعر تذكرة الطيران وزيادة عدد الطائرات وزيادة استثمارات القطاع إلى ثلاثة أضعاف مع التدخل السريع لمنع توقف اي خطوط طيران في حالات التعثر وفتح المجال أمام الطيران الخاص، أسوة بشركة الطيران التركية والتي تجاوز عدد الطائرات بها 400 طائرة مع دعم يقدر بنحو 5 مليار يورو سنويا حتى اصبحت رائدة عالمياً.
وأوصت الجمعية بضرورة طرح اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022 للمناقشة من قبل مجتمع الاعمال لوضع رؤية متخصصة بشأنها بما يسهم في النهوض بالقطاع.
واقترحت الجمعية في المذكرة قيام وزارتي الخارجية و التعاون الدولي بمطالبة الاتحاد الاوروبي لدفع كافة مصاريف الاقامة الفندقية للسائحين الأوكرانيين الذين إنتهت إقامتهم ، وتوجيه هذا المطلب إلى سفير الاتحاد الاوروبي، حيث بلغ عددهم نحو 26 ألف سائح منذ انتهاء فترة إقامتهم بمصر مع بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي، حتى مغادرتهم البلاد.
كما طالبوا بمراجعة أثر القرار الخاص بتعديل حرم الشواطئ برأس سدر وباقي المقاصد الشاطئية ومراعاة عدم تنفيذه بأثر رجعي على المشروعات القائمة والتي حصلت على تراخيص وبدأت بالبناء والتصرف بالبيع في الوحدات تحت الإنشاء لخطورة ذلك على موقف هذه الشركات في هذا التوقيت الدقيق.