أعلنت جمعية رجال الأعمال، أن هناك تحديات كبيرة ما زالت قائمة على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الأعوام السابقة، وذلك على الرغم مما حققته مصر من إنجازات، كاشفة عن استراتيجية لجذب الاستثمار تتضمن 14 بندا .
كما أكدت «رجال الأعمال» أن تلك المعوقات التي تواجة بيئة الأعمال، تستدعى العمل والسعي لخلق مميزات تنافسية دولية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تتمثل المعوقات والتحديات الأساسية المؤثرة على مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال فيما يلي:
كشفت جمعية رجال الأعمال، أن التحدي الأول أمام بيئة الاستثمار يتمثل في عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية .
وتطرقت إلى عدم وجود رؤية واضحة حول الإستراتيجية المستهدفة لنمو الإقتصاد وتنوعه وحجم السوق المستهدف مع عدم توافر حوافز إستثمارية جاذبة للقطاعات المستهدفة.
وأشارت إلى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية وإفتقار الشفافية والإفصاح.
وضعف آليات الحوكمة والرقابة، ومنها، كثرة الوزارات والهيئات التابعة لها مما قد يسبب في تداخل المهام ويطيل مدد اتخاذ القرارات الهامة، وتباطؤ توفير خدمات الحكومة الرقمية والإلكترونية في كافة المجالات الخدمية والإنتاجية، أضافت الجميعة.
كما أوضحت الجمعية أن أحد المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال هو عدم التأكد من ثبات التشريعات الإقتصادية لفترات زمنية كافية وواضحة.
ولفتت إلى عدم الانسجام في المنظومة التشريعية كنسيج واحد متكامل مما لا يعطي رسالة الطمأنة المطلوبة للمستثمر،مع كثرة وتكرار التعديلات التي ترد على التشريعات القائمة وكذلك استحداث تشريعات جديدة.
وأكدت عدم التأكد من ثبات التشريعات الإقتصادية لفترات زمنية كافية وواضحة، مع كثرة وتكرار التعديلات التي ترد على التشريعات القائمة.
وأشارت إلى استحداث تشريعات جديدة كرد فعل لمعالجة كل مشكلة تطرأ على حده مما ينتج عنه عدم إنسجام في المنظومة التشريعية كنسيج واحد متكامل مما لا يعطي رسالة الطمأنة المطلوبة للمستثمر .
وتطرقت إلى ما أسمته انخفاضا في الكفاءات العلمية والتدريبية للعمالة كنتاج لغياب التطور التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني التشوهات الجمركية التي تواجه التجارة الخارجية (إستيراداً وتصديراً).
كما أوضحت الجمعية أن تباطؤ توفير خدمات الحوكمة الرقمية والإلكترونية في كافة المجالات الخدمية والإنتاجية، يعد من التحديات الأساسية المؤثرة على مناخ الإستثمار.
فيما يخص السياسات النقدية :
أكدت جمعية رجال الأعمال أن من معوقات السياسة النقدية، عدم إستقرار وثبات السياسات النقدية وخاصة أسعار فائدة الإقراض، وذلك لكافة الإستثمارات الإنتاجية سواءً الصناعية أو الزراعية أوالخدمية وقطاعي السياحة والتصدير لما لهما من دور أساسي في جذب النقد الأجنبي.
وأوضحت الجمعية أن ذلك الدور يدعوا إلى ضرورة مساندتهما للحفاظ على الإستثمارات القائمة ورفع حجم الأعمال وجذب المزيد من الإستثمارات.
وتابعت أن صعوبة الحصول على النقد الأجنبي يؤدي إلى صعوبة توفير الخامات الأساسية لتشغيل المشروعات وتخبط السياسات الجمركية وأيضاً إرتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل والخامات ومدخلات الإنتاج.
وأشارت إلى أن عدم الإفصاح عن السياسات النقدية والمالية بشكل معلن وواضح للمستثمر، يعد من تحديات السياسة النقدية.
توصيات ومقترحات لجذب الإستثمار “روشتة رجال الأعمال”
ومن جانبه أوصت جمعية رجال الأعمال، بتطبيق قواعد موحدة للتنافسية تطبق على كافة المستثمرين (المحليين والأجانب) ، وذلك بما يضمن نجاح المناخ الاستثماري في مصر.
ولفتت إلى أنه يعد مؤشر جيد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من حيث المساواة في كافة الأمور والإجراءات من تخصيص الأراضي وإجراءات التراخيص والحوافز .. إلخ، لضمان تطبيق مبادئ التنافسية العادلة.
كما أوصت بثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للإستثمار سواءً الصناعي أو الزراعي أو الإنتاجي بوجهٍ عام ، وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير ويتأكد ذلك من خلال الإبقاء على مبادرات الإقراض القائمة والعمل على تجديدها لضمان الإبقاء على الإستثمارات القائمة.
ولفتت إلى أهمية تحقيق المنافسة العادلة وجذب المزيد من الإستثمارات، حيث أن الإستثمار يحتاج إلى إستقرار ولا يتحمل الفوائد البنكية المرتفعة التي تترواح بين 16 و18 % بالجنيه المصري.
كما اقترحت جمعية رجال الأعمال، أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة الأنشطة والقطاعات المختلفة الهامة.
إستراتيجية رجال الأعمال المصريين للإستثمار
وﺿعت جمعية رجال الأعمال المصريين، اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ متكاملة وموحدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع الإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ الإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، وذلك ﺑﻬﺪف ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟقطاعات ذات الأوﻟﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ فاعلية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات المباشرة ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ومنح حوافز إستثمارية (جمركية وضريبية لتلك القطاعات المستهدفة).
وتشمل الاستراتيجية التالي :
التركيز على اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت إﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت الأﺟﻨﺒﻴﺔ والمحلية ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري الأﻣﺜﻞ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
تحديد ﺧﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ موحدة لكافة القطاعات الإقتصادية (الصناعية -الزراعية – السياحية -الخدمية …إلخ) مبنية على مؤشرات إقتصادية حقيقية تعزز الفرص، مثﻞ الإﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ أوروﺑﺎ، ووﻓﺮة ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻛﺎﻟﺮﻳﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ووجود قناة السويس ووجود سوق كبير ومعدلات إستهلاك داخلية كبيرة.
ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول الأﺧﺮى اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وزيادة الإبتكار والعمل على تطبيق مباديء الحوكمة والإفصاح .
تطوير وتفعيل وتعميم الضمانات الملزمة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
العمل على ثبات التشريعات الخاصة بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بمصر.
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ إيجاد آليات ﺗﺤﻮﻳﻞ الأرﺑﺎح واﻟﻌﺎﺋﺪات الأﺧﺮى، مع ضرورة تبسيط إجراءات التصفية والإفلاس والخروج الطوعي.
الإسراع في تطبيق وتطوير خطة الدولة لتحقيق لتطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني والإستفادة بتجارب بعض الدول الأخرى التي تميزت في هذا المجال.
إشراك القطاع الخاص المصري في كافة القرارات الإقتصادية المؤثرة على المناخ العام للإستثمار حيث أنه شريك أساسي في المنظومة الإقتصادية.
إيجاد قنوات إتصال دورية بين المجلس الأعلى للإستثمار ومراكز التحكيم والجهات الخدمية المختصة بالإستثمار مثل : المحامين والمراجعين الدوليين ومنظمات وجمعيات رجال الأعمال.
إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وحل مشاكل المستثمرين لهيئة عليا تابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة، مع تحديد وﺗﻔﻌﻴﻞ دور البعثات التجارية للسفارات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وجهاز التمثيل التجاري المصري للترويج للإستثمار في مصر.
إﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺸﻜﻞ دورى، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون مما يزيد ويحسن من فرص الترويج للإستثمار.
واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺷﺮاﻛﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر الأﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت الأﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه، وإنتاج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ الأﺧﻀﺮ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، وﺑﻨﺎء اﻟﻄﺮق، واﻟﻨﻘﻞ.
ضرورة تقديم ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎّت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزات اﻟﻀﺎرة، بما يسهم في ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺨﻀﺮاء.