أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول على حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية، “لكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية، والتي بدأ تطبيقها تدريجيًّا اعتبارًا من منتصف 2023”.
وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية والمحاسب الضريبي، أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التآكل الضريبي،
حيث تقوم بعض الشركات متعددة الجنسيات بفتح فرع لها في الدول التي توجد في أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة، بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرًّا رئيسيًّا مما يؤدي إلى تآكل الحصيلة الضريبية للدول.
وقال عبد الغني إن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى “الملاذات الضريبية الآمنة”، والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
وأشار إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التآكل الضريبي الذي سبّب خسائر كبيرة للدول، وخاصةً البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًّا، ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وأكد مؤسس الجمعية أن ما يقرب من 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلى الاتفاقية التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات، أينما كانت تعمل، إذا زادت إيراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن مصر انضمت إلى الاتفاقية، وذلك يتيح لنا عددًا من المميزات؛ منها زيادة حصيلة خزانة الدولة، والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي،
إلى جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات، وزيادة اليقين الضريبي، وسهولة التخطيط الضريبي،
إلى جانب أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع الدول الموقِّعة، وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
وأضاف عبد الغني أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوى منها يتطلبان تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي ليتوافقا مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية،
إلى جانب تشكيل فريق على أعلى مستوى من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات، وخاصةً الكيانات التكنولوجية العملاقة.
وأكد أن العائد من الاتفاقية يسهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليًّا إلى أكثر من 20%، دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين الحاليين، ودون اللجوء إلى تعديل أسعار الضريبة الحالية، إلى جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر، والتي تتنامى بشكل متسارع.