كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» عن اقتناص 5 مليارات جنيه من محفظة قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلى خلال العام المالى 2021/ 2022.
وأضاف أبو العزم لـ«المال» أنه يتم التعامل مع أكثر من 10 بنوك فى مجال تأمين مخاطر عدم سداد قروض المتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد على أهمية قطاع التأمين فيما يتعلق بتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال وثائق تغطية مخاطر عدم السداد.
وقال إن الجمعية شاركت فى تأمين مخاطر التعثر ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تستهدف تحقيق الاستدامة وفقًا لإستراتيجية 2030.
وأشار إلى أن الدولة تولى اهتماماً بالمشروعات الصناعية والقطاع الخاص عبر تقديم تسهيلات كثيرة لها بهدف زيادتها وضمان تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن قطاع التأمين يشهد تحولاً تكنولوجياً فى جميع أنشطته، خاصة فروع الإنتاج والتسويق ما يسرع من حصول العميل على احتياجاته من المنتجات التأمينية بدون تعقيدات أو استغراق وقت طويل، وذلك منذ لحظة حصوله على الرخصة والتمويل من البنك للمنشأة.
أبو النصر: مفاوضات للمشاركة فى تغطية مبادرة «ابدأ»
من جانبه، كشف أيمن أبو النصر، رئيس قطاع إصدار الضمان بـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» عن وجود مفاوضات للتعاقد مع أكثر من بنك من المشاركين فى مبادرة «ابدأ»، وذلك خلال الفترة المقبلة، لتأمين مخاطر عدم السداد لهذه النوعية من المشروعات.
وأضاف أن هذه التغطيات تتيح لهذه المشروعات البدء والانخراط فى المنظومة الاقتصادية بهدف تحريك عجلة الإنتاج.
وأعرب عن استعداد الجمعية للمشاركة فى مبادرة «ابدأ» خاصة بالمشروعات الصناعية، لافتا إلى أنه يوجد بشأنها فى قطاع التأمين جميع المنتجات التى تساعد على حمايتها واستمراريتها.
وأكد أن هذه المشروعات تستهدف تطوير الصناعة المصرية، عبر توطين أحدث التكنولوجيا ورفع نسب المكون المحلي لتتم زيادتها تدريجياً، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية للأسواق الخارجية.