كشف مصطفى أبو العزم، القائم بأعمال «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، عن ضمانها مبالغ تأمين بقيمة 900 مليون جنيه ضد مخاطر عدم السداد لتمويلات من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العام الماضى.
وقال أبو العزم إن المبالغ التى ضمنتها جمعيته لـ»جهاز تنمية المشروعات» عبارة عن تمويلات مباشرة وغير مباشرة – عبر البنوك والجمعيات الأهلية وجمعيات التمويل متناهى الصغر – العام المالى الماضى.
وأشار إلى أن «جمعية التعاونى» تتعامل مع عدد كبير من الجهات المانحة لقروض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أبرزها بنوك الاهلى، ومصر، والزراعى، والتنمية الصناعية، والمصرى لتنمية الصادرات، إضافة لجمعيات أهلية مثل «سيدات أعمال أسيوط» وشركات تمويل متناهى صغر مثل «ريفى».
وأكدالقائم بأعمال العضو المنتدب أن جمعيته لديها خطة طموحة تم وضعها لتحقيق معدلات عالية خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والإستدامة التأمينية، وتقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعاقدات عديدة تم توقيعها، وأخرى يتم توقيعها قريبا مع بنوك وجمعيات تمويل كبرى فى السوق المصرية.
ولفت إلى أن «جمعية التأمين التعاونى» حققت أقساطا تجاوزت 300 مليون جنيه العام المالى الماضى، و سددت تعويضات بقيمة تصل إلى 40 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
واعتبر أبو العزم أن العام المالى الجارى يعتبر فرصة للتوسع فى التأمين متناهى الصغر الذى اعتمدت له الجمعية وثيقة مختصة به من الرقابة المالية العام الماضى، وتم ترويجها بالفعل، مشيرا إلى الشهور المقبلة سوف تشهد إعتماد وثيقة أخرى من ذات النوع تساهم فى تلبية إحتياجات عملاء البنوك، وجمعيات التمويل متناهى الصغر، والتمويل الإستهلاكى.
ورفعت «جمعية التأمين التعاونى» مؤخرآ حصتها من مبادرة البنك المركزى للمشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 4 مليارات جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه بزيادة 500 مليون جنيه.