كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» عن استهدافها استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 440 مليونا للعام الماضى وذلك عبر الاستحواذ على مزيد من محافظ البنوك فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة متناهية الصغر .
وأرجع الزيادة فى الاستثمارات إلى ارتفاع حجم الإنتاج من خلال مضاعفة الأقساط التأمينية الداخلة للجمعية خلال العام المالى الجارى، مضيفا أن جمعية التأمين التعاونى تخطط لجلب أقساط تأمينية تتجاوز 400 مليون جنيه مقابل 203 ملايين للعام الماضى .
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منح جمعيته تمويلات تراكمية بقيمة 700 مليون جنيه فى 2019 بصفته الظهير الاستراتيجى لها، خاصة أن برامج الإقراض المباشر الممولة منه يتم تغطيتها بمختلف وثائق التأمين التى تصدرها الأخيرة.
على صعيد متصل، كشف “عبد العزيز” عن اجتماع نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، مع قيادات جمعية التعاونى نهاية الأسبوع المقبل لبحث فرص الحصول على عمليات تأمين مخاطر عدم السداد لقروض جديدة وبحث أوجه التعاون الجديدة بين الجهاز والجهات الوسيطة.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتى بمناسبة حصول الجمعية على رخصة مزاولة التأمين متناهى الصغر لشرح كيفية اقتناص فرص تعاقدية مع البنوك وجمعيات التمويل، وكيفية التعامل مع المستجدات فى هذا النشاط الذى يساهم فى تحقيق الاستدامة التأمينية وتقديم جميع التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
ومعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت للجمعية المصرية للتأمين التعاونى بإصدار وثائق التأمين متناهى الصغر” بموجب قرار مجلس إدارتها الصادر برقم 121 لسنة 2020 وفقا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها. وأوضح أن الجمعية انتهت من إعداد الملامح الرئيسية لإدارة التأمين متناهى الصغر، وأبرزها أن تكون مستقلة ويمكنها الإصدار الإلكترونى وسيتوفر لها خاصية الربط الإلكترونى، فضلا عن عمل إدارة تعويضات خاصة لمتناهى الصغر مستقلة عن إدارة التعويضات التى تشتمل باقى فروع التأمينات العامة بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة