تدرس الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إصدار منتج جديد مخصص لنشاط الزراعة خلال العام المالى الجارى.
كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، أنها تعتزم تصميم منتج للتأمين الزراعى قريباً وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض اعتماده وترويجه بالسوق قبل نهاية العام المالى الجاري.
وأضاف أبو العزم أن الجمعية تدرس حاليا تجارب الأسواق العربية والإقليمية، وعلى رأسها السودانية، للاستفادة منها عند طرح هذا المنتج؛ وذلك بجانب التوسع فى ترويج وثيقة الحوادث الشخصية لعملاء متناهى الصغر.
وأكد أن نشاط متناهى الصغر لم يصل بعد إلى حد التشبع فى السوق المصرية، التى تضم نحو 40 مليون عميل، وهى فئة تحتاج إلى تغطية تأمينية فى عدة مجالات كـ«الطبى» و«الحوادث» و«الممتلكات».
واعتبر التأمين الأصغر أداة مهمة للتنمية الاقتصادية، خاصة أنه يساعد الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل على مواجهة المخاطر التى قد تقابلها وحماية مصادر دخلها، ومن ثم، يمكن النظر إليه كوسيلة لتحسين الاستقرار الاجتماعى لقاعدة عريضة.
وكشف أبوالعزم أن إستراتيجية الجمعية تقوم على تنفيذ توجهات الدولة لخطة الشمول المالى، عبر تنمية محفظة التأمين متناهى الصغر، لرعاية هذه الفئة وحماية مقوماتهم المادية والشخصية ودعم الاستدامة.
وشدد على أن نشاط التأمين الأصغر يمثل نواة لنشر فكر العمل الحر والحفاظ على العديد من الحرف المهمة من الاندثار، وخاصة التراثية منها، علاوة على التحول من فئة «متناهى الصغر» إلى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأكد أن الجمعية حققت أقساطًا تأمينية بقيمة 239.7 مليون جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام المالى 2024/2023، مقابل 193.3 مليون فى الفترة نفسها من 2023/2022، بزيادة 46.4 مليون، بنسبة نمو %24.
وسددت الجمعية تعويضات بقيمة 70 مليون جنيه، مقابل 32، خلال فترتى المقارنة على الترتيب، بنمو يبلغ نحو 38 مليونا، بزيادة قدرها%118 .