كشف حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة»CIS»، عن اعتزامها إرسال الأوراق الخاصة بإجراءات التعاقد مع شركة «إيجيبت ترست « للتوقيع الإلكترونى الأسبوع المقبل للتعامل به رسميا مع عملائها قبل نهاية العام الجارى.
وقال إن شركته تقوم فى الفترة الحالية بخطوات متسارعة فيما يتعلق بالنظام الإلكترونى لمزاولة كل أعمالها بصورة مميكنة بالكامل «Full – computerised» لتسهيل التعامل مع جميع الجهات التى تعمل معها خاصة البنوك والجمعيات الأهلية التى تضمن لها الجمعية مخاطر عدم السداد للقروض التى تمنحها لعملائها.
يُذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى فى مصر تخضع لأحكام القانون 14 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية 109 لسنة 2005، وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، التى يمكن تقديمها إلكترونيًّا للمواطنين.
وأكد «عبدالعزيز» أن الجمعية تسعى حاليا إلى تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى حتى تتمكن من مسايرة الأحداث خصوصا بعد أزمة فيروس «كورونا» واضطرار المؤسسات الاقتصادية للعمل بنصف الطاقة البشرية، مضيفا أن التوقيع الإلكترونى يضمن تيسير العمليات والحفاظ على العلاقات التى أسستها الجمعية مع المستثمرين المتعاقدين مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة، علاوة على الحد من الأخطاء.
وأشار إلى عقد اجتماع بنهاية الأسبوع الجارى مع قيادات لجنة النظم والمعلومات بالجمعية لبحث آخر التطورات الخاصة بالنظام الإلكترونى للجمعية والذى سيتم تشغيله أول أكتوبر المقبل بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحا أن النظام سيسمح بإصدار وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيا لتسهيل الوصول إلى العملاء الأفراد والشركات معا بشكل أفضل كثيرا مما سبق على حد قوله.
وأوضح أن الجمعية انتهت مؤخرا من إعداد الملامح الرئيسية لإدارة التأمين متناهى الصغر، وأبرزها أن تكون مستقلة ويمكنها الإصدار الإلكترونى وسيتوفر لها خاصية الربط الإلكترونى، فضلا عن عمل إدارة تعويضات خاصة لمتناهى الصغر مستقلة عن إدارة التعويضات التى تشمل باقى فروع التأمينات العامة بالجمعية لسرعة أداء مهامها بدقة.
وأكد أن الإسراع فى استخدام التكنولوجيا سيكون هو طابع السنوات المقبلة، علاوة على أن الإصدار والتوزيع والتسويق والتوقيع الإلكترونى سوف يضفى صياغة جديدة على العلاقات التجارية التى تبرمها شركات التأمين.