بدأت المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (العشرية) مرحلة جديدة من التطوير وإعادة الهيكلة خاصة بعد توليها إصدار الوثيقة نيابة عن شركات التأمين منذ شهر سبتمبر الماضى.
وكشف جمال إسماعيل القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجمعة عن خطة إعادة الهيكلة للمجمعة والتى تضمنت تأسيس إدارات جديدة وتعديل اختصاص الحالية لتتناسب مع المهام الجديدة المسندة لها.
واستعرض – فى حواره مع «المال» – نشأة المجمعة ودورها ومستندات الحصول على الوثيقة و إجراءات صرف التعويض وحجمه، بجانب تحديد من تصدر له الوثيقة وأيضا المستفيدين منها، والأخطار التى تغطيها البوليصة.
وأوضح أن المجمعة بدأت أيضا خطة للتطوير التكنولوجى على مستوى الإصدار والتحصيل الإلكترونى بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها لصالح جمهور المتعاملين معها، ومساعدتها فى تأدية دورها بكفاءة.. وإلى نص الحوار.
«المال»: ماهى المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء؟ ومتى تأسست؟
إسماعيل: المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء هى جهاز معاون لشركات التأمين.
وبدأ نشاط المجمعة بصدور القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والذى أوجب فى مادته الثامنة المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1982والقانون رقم 30 لسنة 1983، والقانون رقم25 لسنة 1992 والقانون رقم 101 لسنة 1996«تغطية المسئولية المدنية قبل الغير خلال فترة الإنشاء(مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم) وخلال فترة الضمان المنصوص عليها بالمادة 651 من القانون المدنى (مسئولية المالك) بوثيقة تأمين مصرية قبل الشروع فى البناء.
وفى 15 فبراير سنة 1977 قررت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا) إنشاء مجمعة تختص بهذا النوع من التأمين باسم «المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء» تشترك فيها ثلاث شركات هى (مصر للتأمين، الشرق للتأمين، التأمين الأهلية).
واعتمد وزير الاقتصاد والتعاون الدولى ذلك القرار، وفى 11 سبتمبر سنة 1977 صدر قرار هيئة مكتب الاتحاد المصرى للتأمين بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات قيام المجمعة ومزاولة نشاطها ثم أصدرت الهيئة قرارا فى 18 سبتمبر1977 بإسناد إدارة المجمعة إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين.
ولقد صدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته والذى ألغى العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وتضمن نصا خاصا بالمادتين 46،47 منه واللتين نصتا على عدم جواز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ لأعمال البناء والتشييد إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين إجبارية تغطى مخاطر المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
«المال»: ما هو دور المجمعة؟
إسماعيل: تقوم المجمعة بمراجعة الرسومات الهندسية للمشروعات التى يصدر لها وثائق تأمين ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع طبقا للرسومات المعتمدة، ورفع التغطية التأمينية عن المخالف منها والتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بما يفيد ذلك.
وفى حال مخالفة التنفيذ للرسومات المعتمدة من المجمعة يتم رفع التغطية التأمينية عن المشروع المخالف وإخطار جهة التراخيص المختصة بتلك المخالفات لإيقاف الأعمال لحين توفيق أوضاع تلك المخالفات من حيث تقديم رسومات معدلة يتم مراجعتها مرة أخرى ومطابقتها مع ماتم تنفيذه على الطبيعة للتأكد من سلامة المنشأ وبهذا الدور الذى تقوم به المجمعة تساهم بشكل كبير مع جهات التراخيص والمحليات فى القضاء على مخالفات المبانى الصادر لها وثيقة تأمين مسئولية مدنية عن أخطار أعمال البناء.
ويعتبر دور المجمعة التزام قانونى لطالبى تلك الوثيقة وفقا لما نصت عليه المادة (46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته بأنه (لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا تكن قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين) كما نصت المادة (112) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على وجوب اعتماد الرسومات الإنشائية للمبانى التى تخضع لوثيقة التأمين طبقا للمادة (46) المشار إليها بعاليه من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها وثيقة التأمين.
تجميد تغطية 71 ألف مشروع بسبب مخالفتها شروط البناء آخر 6 سنوات
وتساهم المجمعة فى الحفاظ على الثروة العقارية وسلامة المنشآت والأرواح حيث تم رفع (تجميد) التغطية (نتيجة وجود مخالفات فى التنفيذ) عن 71039 مشروعا خلال آخر 6 سنوات فقط.
وتقوم المجمعة حاليا بإصدار وثائق التأمين فى إطار منظومة الإصدار الموحد والذى بدأ منذ 4 سبتمبر الماضى نيابة عن ولصالح شركات التأمين الأعضاء بها، وذلك فى إطار توجيهات وقرارات اللجنة الإدارية للمجمعة والتى يترأسها الدكتور عادل أحمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للتأمين.
وتم إسناد هذا الدور للمجمعة مؤخرا فى إطار القرار الصادر من رئيس الوزراء باعتماد نموذج وشروط الوثيقة والمنشور فى الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بتاريخ 6 سبتمبر الماضى.
«المال»: لماذا سميت بـ«المجمعة العشرية»؟
إسماعيل: لأن المشرع المصرى نص على أن مدة التأمين الإجبارى تغطى مسئولية المهندس والمقاول، وتشمل مدة تنفيذ الأعمال والبناء أيا تكن هذه المدة (وهى محددة بوثيقة التأمين)، ومدة العشر سنوات الخاصة بالضمان العشرى للبناء والتى تبدأ اعتبارا من تسليم البناء طبقا للمادة 651 مدنى.
ادخال أى مبنى من 4 طوابق أو تصل تكلفته إلى مليون جنيه والتعديلات أيا تكن قيمتها
لذا تمتد الوثيقة لعشر سنوات منذ تسلم البناء.
«المال»: ما هى المبانى التى تحتاج إلى وثيقة تأمين من المجمعة قبل الحصول على ترخيص بنائها؟
إسماعيل: نص القانون رقم 119 لسنة 2008 فى الفقرة الأولى من المادة (46) الخاصة بالتأمين الإجبارى على المبانى على أن تصدر وثيقة لأى أعمال بناء تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيا تكن قيمتها، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لـمرة واحــدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
ومن يتقدم بطلب استصدار ترخيص البناء والبدء فى التنفيذ هو المالك صاحب البناء المزمع إقامته أو من يفوضه، ولذلك فإنه هو الملزم بإبرام هذه الوثيقة.
«المال»: ماهى مستندات الحصول على وثيقة تأمين من المجمعة؟
إسماعيل: تشمل هذه المستندات:
– صفة مقدم المشروع (المالك أو وكيله) وتقديم صورة من بطاقته الشخصية أو التوكيل الدال على الصفة.
– يتم طباعة طلب التأمين من الموقع الرسمى للمجمعة المصرية لتأمين المسئولة المدنية عن أخطار أعمال البناء.
– نسختان من الرسومات المعمارية والإنشائية والنوتة الحسابية.
– تقرير التربة.
– اعتماد طلب التأمين ونموذج التكاليف من المهندس الموكل سواء المعمارى أو الإنشائى أو المشرف على التنفيذ بخاتم الحى.
– بيان صلاحية الموقع للبناء أو القرار الوزارى لقطعة الأرض مرفقا به المخطط العام لتوضيح بيان الأعمال.
– أصل توكيل المالك للمهندس وصورة منه أو التفويض فى حالة كان المالك شخصية اعتبارية.
– البطاقات الشخصية للمالك والمهندس والمسئولين بطلب التأمين كاملة وسارية.
– صورة من كارنيهات المهندسين.
– فى حالة تقديم ملحق لوثيقة سبق إصدارها من شركة تأمين فيجب إحضار صورة ضوئية من أصل الوثيقة السابق إصدارها.
– فى حالة وجود ضرورة لمقابلة المهندس المراجع بالإدارة الهندسية يكون ذلك من خلال المهندس المصمم للمشروع المفوض من المالك فقط بعد تقديم طلب مقابلة لخدمة العملاء.
– استلام الوثيقة وملاحقها: لا يتم تسليم الوثيقة أو ملاحقها إلا للمالك أو وكيله مع تقديم صورة من التوكيل الدال على الصفة مرفقا به صورة من البطاقة الشخصية للمستلم.
«المال»: ماذا تغطى الوثيقة؟ ومن هو المستفيد منها؟
إسماعيل: تغطى وثيقة التأمين الإجبارى طبقا لنص المادة (46) من قانون أعمال البناء مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ وأثناء فترة الضمان العشرى المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
وبالنسبة للمستفيد منها فقد اقتصرت المادة (46) من قانون 119 لسنة 2008 على أن وثيقة التأمين تغطى الأضرار التى تلحق بالغير فقط بسبب أعمال البناء.
وهى بذلك أخرجت المالك من نطاق التغطية التأمينية بعد أن كان مستفيدا ومؤمنا لصالحه فى عقد التأمين الإجبارى فى القوانين السابقة، فأصبح مسئولاً غير مستفيد فى القانون الحالى وأصبح الغير هو المستفيد الوحيد.
تغطية أعمال المهندس أو المقاول خلال فترة التنفيذ ولمدة 10 سنوات بعدها
«المال»: كم حجم التعويض الخاص بالوثيقة؟
إسماعيل: يتم صرف التعويض لكل شخص تضرر بسبب ما يحدث فى المبانى من تهدم كلى أو جزئى، ولا يعد من الغير المهندسون المسئولون عن أعمال تصميم البناء أو الرقابة على التنفيذ، وكذلك المقاولون القائمون بالتنفيذ وعمال المهندس أو المقاول.
وفى حالة وقوع حادث يدخل فى نطاق هذا التأمين يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه إخطار أقرب مركز شرطة وتحرير محضر.
وكذلك إخطار المجمعة فور وقوع الحادث بجانب إبلاغها بأى مطالبة تعويض خاصة بالوثيقة.
2 مليون تعويض الحادث و100 ألف الحد الأقصى للفرد
ويكون الحد الأقصى للتعويض مليونى جنيه للحادث و100 ألف للشخص، ويتم صرف التعويض بموجب حكم قضائى واجب التنفيذ بجانب إحضار مستندات المتضررين مثل شهادات الوفاة وتقارير العجز التى تصدر من جهات طبية حكومية.
السعر 2 فى الألف من تكلفة العمليات الإنشائية
«المال»: كيف يتم احتساب قسط الوثيقة؟
إسماعيل: يبلغ سعر التأمين الخاص بالوثيقة 2 فى الألف من تكلفة أعمال الإنشاءات.
وتم تحديد سعر تأمين الوثيقة عبر المادة 46 من القانون 119 لسنة 2008 والخاص بالبناء.
وترتبط تكلفة الإنشاءات بمساحة كل دور مبنى وسعر المتر الذى تحدده وزارة الإسكان لكل منطقة سكنية.
«المال»: هل هناك حاجة لتعديل الأسعار؟
إسماعيل: نسير فى إجراءات المطالبة بتعديل سعر المتر الذى يتم على أساسه تحديد تكلفة الإنشاءات وبالتالى قسط الوثيقة.
ويقوم وزير الإسكان بتحديد سعر متر البناء وفقا لقرار صادر منه دون الحاجة لتعديل تشريعى.
19 شركة عدد الأعضاء و%1 الحد الأدنى للحصص
«المال»: كم عدد شركات التأمين أعضاء المجمعة؟
إسماعيل: يبلغ عدد الأعضاء حاليا 19 شركة تأمين ويتم احتساب الحصص من خلال الجمعية العمومية للمجمعة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون الحد الأدنى لحصة الشركة الجديدة المنضمة لها %1.
وهناك عدة عوامل تساهم فى تحديد حصص الشركات بالمجمعة منها حجم أقساط كل شركة فى تأمينات الحوادث وملاءتها المالية وحجم إصداراتها السابقة من الوثيقة العشرية قبل إسناد عملية الإصدار للمجمعة.
وهناك حساب مشترك تقوم من خلاله المجمعة بتوزيع حصة الشركات من الأقساط مع خصم مصروفات المجمعة والضرائب والرسوم الأخرى.
5 فروع بالمحافظات للتسهيل على العملاء
«المال»: كم عدد فروع المجمعة؟
إسماعيل: يقع المقر الرئيسى للمجمعة بالقاهرة ولديها 5 فروع على مستوى الجمهورية فى الإسكندرية وطنطا وأسوان والإسماعيلية وأسيوط.
وتدرس المجمعة افتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة وجار تحديد عددها وأماكن تواجدها.
«المال»: ما هى خطة التطور التكنولوجى بالمجمعة؟
إسماعيل: تتم عملية إصدار الوثيقة العشرية حاليا ورقيا من خلال نظام اصدار آلى وهناك خطة للتحول نحو الإصدار الإلكترونى.
وتتطلب عملية الميكنة التنسيق والربط مع الجهات التى يتم تقديم الوثيقة لها للحصول على رخصة البناء وهى أجهزة المدن والأحياء وغيرها.
وتم توفير وسائل دفع إلكترونى لقسط المجمعة للتسهيل على العملاء عبر الشيكات والتحويلات البنكية وكذلك من خلال إحدى شركات الدفع الإلكترونى.
«المال»: هل هناك تغيير فى الهيكل الإدارى للمجمعة بعد إسناد إصدار الوثيقة العشرية لها نيابة عن الشركات؟
إسماعيل: نعم أضافت المجمعة إدارات جديدة وهى: «الإصدار» و«التعويضات» بجانب تعيين موظفين مختصين بالتحصيل والخزينة والدفع الإلكترونى بالإدارة المالية للمجمعة، فضلا عن إدارة مستقلة لخدمة العملاء للتعامل مع الجمهور.
والمجمعة لديها جهاز هندسى للقيام بأعمال مراجعة الرسومات الهندسية بخلاف ما يقرب من 120 مكتب استشارى هندسى من كبار المهندسين المتخصصين للقيام بمراجعة بعض المشروعات طبقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى هذا الخصوص.
45 مليونا حجم الأقساط العام الماضى
«المال»: كم حجم أقساط المجمعة خلال العام الماضى والمتوقع خلال العام الحالى؟
إسماعيل: بلغ حجم إجمالى أقساط المجمعة 45.2 مليون جنيه خلال العام الماضى 2022/2021 وتستهدف تحقيق 60 مليونا خلال السنة المالية 2023/2022.
«المال»: متى يتم رفع (تجميد) التغطية؟ وهل يتم إرجاعها مرة أخرى؟
إسماعيل: يتم رفع التغطية التأمينية عن المشروع لمخالفته الرسومات المقدمة المعتمدة من المجمعة قبل التنفيذ (خلال المتابعة الميدانية للتنفيذ).
ويتم إرجاع التغطية عنها لتوفيق المالك لأوضاعه طبقا لتوصيات وملاحظات المجمعة خلال المتابعة الميدانية للتنفيذ.
حجم المشروعات الواردة للمجمعة و ماتم رفضه وما تم رفع التغطية التأمينية عنه و المشروعات التى تم إرجاع التغطية عنها
| السنة | عدد المشروعات الجديدة الواردة للمجمعة | مشروعات صدرت لها موافقة لمطابقتها الكود المصري | مشروعات تم رفضها لمخالفتها الكود المصري | مشروعات تم رفع التغطية عنها خلال العام لمخالفتها تنفيذ الرسومات أثناء فترة التنفيذ | مشروعات تم إرجاع التغطية لها خلال العام لتوفيق المالك أوضاعه طبقا لتوصيات المجمعة |
| 2016 | 24761 | 23892 | 793 | 11666 | 921 |
| 2017 | 28840 | 28124 | 660 | 11143 | 1375 |
| 2018 | 29247 | 28497 | 712 | 13281 | 1414 |
| 2019 | 23687 | 23090 | 557 | 15643 | 1705 |
| 2020 | 19487 | 18973 | 474 | 9754 | 1136 |
| 2021 | 30817 | 30123 | 596 | 9552 | 1052 |
| الإجمالى | 156839 | 152699 | 3792 | 71039 | 7603 |
المصدر: المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.