تمكَّن موظفو الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع بميناء نويبع البحري، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
فبناءً على إخبارية سرّية مقدَّمة من إدارت تفتيش الركاب ومكافحة التهرب والأمن الجمركي بميناء نويبع البحري مفادها اعتزام المدعو ف. س . م مصري الجنسية تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونًا حال سفره إلى ميناء العقبة الأردني عن طريق ميناء نويبع البحري.
وبالعرض على محمود حمزة، القائم بأعمال مدير عام جمارك نويبع، قام بتكليف عمر عبد النور، مدير إدارة تفتيش الركاب، والسيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركي، ومصطفى الجالي مأمور جمرك الركاب، وأحمد الكوز بالأمن الجمركي، لتفتيش حقائب الراكب، فتبيَّن وجود 60 ألف جنيه مصري مخبأة بطريقةٍ يصعب الوصول إليها داخل جيوب سرّية بحقائبه.
وقرر حمدي الشعراوي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 12 لسنة 2022 وحرَّره المحضر طارق جبر ومحمود طه بالشئون القانونية.
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفي مستشار رئيس المصلحة المنطقة الشرقية، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.