استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وتلقّى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، برئاسة محمد حنفى، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و436 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار».
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة عن «شهادات الوارد» بلغت 546 مليونًا 260 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصَّلة عن هذه الشهادات 2 مليار و691 مليونًا و646 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت، خلال شهر فبراير الماضي، بتصدير مشمول 628 بيانًا جمركيًّا صادرًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 595 مليونًا و640 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وتم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 887 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصَّلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و161 مليونًا و757 ألف جنيه.