قال علي عبد العال رئيس لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن الأزمة الأخيرة التي تتعلق بمرحلي البضائع سببها عدم شرح مصلحة الجمارك للجهات التنفيذية طريقه تطبيق آليات العمل بالمنظومة الجديدة والتي تسببت في كل اللغط الحادث خلال اليومين الماضيين.
وأضاف عبد العال في بيان من شعبة النقل الدولي اليوم، أن الجمارك لم تستدرك الأزمة عن طريق تشكيل لجنة لإدارة الأزمة وأوكلت التصرف للموظفين التنفيذيين من يقوم بالتطبيق وفق ما يترأى لهم.
مضيفا: أنه “وفق تعليمات رئيس المصلحة العقوبات ممكن تخفيضها للنصف وفق المادة 76من القانون 207 لسنة 2020، بالإضافة إلي أن تيسيرات اللائحة مازالت يعمل بها مثلا تعديل الاسم من بنك أو توكيل إلى المستورد وفق المادة 45 من اللائحة الحالية دون اى غرامات لكن كل مديرى المنافستو يصرون على فرض غرامة 30000 لكل بوليصة.
المادة 4 من قرار الإصدار نصت بالعمل باللائحة لحين صدور اللائحة الجديدة
وكشف رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالنقل الدولي، أن المادة 4 من قرار الإصدار نصت بالعمل باللائحة لحين صدور اللائحة الجديدة فيما لايخالف نص القانون وليس هناك أى مخالفة لأن اللائحة اعتبرت هذه الحالات للتعديل من غير حالات الاغفال.
وأشار إلى أن ما يعيب المسئولين التنفيذيين هو إغلاق كبار موظفي المصلحة أبوابهم أمام استفسارات العاملين بالقطاع دون النظر للأمور الفنيه في القانون بدلا من توجيه العاملين بالقطاع للشئون القانونية.
وأكد علي دعم الدوله للصادرات بكل قوة وجعلت الجمارك تعمل 24ساعة دون أى رسوم تفرض على المصدرين كيف يتلاقى هذا الفكر المستنير مع من يجعل القانون حائط صد أمام الصادرات دون أن يبتغى المشرع ذلك، مستفسرا عن دور المصدرين والمجالس التصديرية، ومقترحاتهم للقانون.
وأكد عبد العال: “ممكن المعالجة من خلال اللائحة ومن حق الوزبر المختص إعطاء فترة انتقالية للتطبيق مثل نظام ACI بالمادة 39 من القانون، والذي علي سبيل المثال فسره جمرك دمياط بـأنه خاص للتخليص المسبق ورفض تطبيق هذا النظام إلا بعد تطبيق ACI، وهو أمر غير مقبول.
موضحا: أن “من يفكر فى الصادر ويطمن المصدرين بأن يوضع نص باللائحة بأنه لا يعتبر من حالات تعديل البيانات للبضائع المصدرة حالات التعديل قبل الشحن للبضائع المصرية غير الخاضعة لأى ضرائب أو رسوم مقررة أورد للضرائب والأمانات”.