قامت لجنة متخصصة من مصلحة الجمارك بتفقد إيداع شركة العامرية للمخازن الجمركية والمعروف بمستودع ” رجب ” ، والمخصص لتخزين البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية، وتُشرف عليه مصلحة الجمارك، لإنهاء حالة التكدس من البضائع المهمل لمدة طويلة، وذلك وفقا لتعليمات وكيل أول وزارة المالية- رئيس مصلحة الجمارك – الشحات غتوري.
وأكدت مصادر بجمارك الإسكندرية، أن هذا يأتي ضمن خطة مصلحة الجمارك بمنع حالة تكدس البضائع والقضاء على ظاهرة تخزين البضائع مدد طويلة جداً دون تصرف فى الإيداعات العامة والخاصة التى تشرف عليها مصلحة الجمارك.
وتم عمل جرد مستندى لأرقام المهمل الموجودة بمخازن الايداع، وتوضيح أخر تصرف تم عليها حتى الأن، ثم تشكيل لجنة لعمل جرد فعلى ومطابقة الجرد المستندى مع الجرد الفعلى لبضائع المهمل فى المخازن التابعة لايداع العامرية، وقامت اللجنة بالإطلاع على بيان الجرد المستندى المنقح بأخر تصرفات تمت على النمر المهمل.
وتبين وجود قرابة 108 سيارات قيد المهمل والتي تعد على ذمة قضايا ، بالإضافة إلى عدد 80 قيدا مهملا بضائع عامة، كما توجه أعضاء اللجنة للمخازن للجرد الفعلى والمطابقة، وتم حصر العدد ظاهريا ووجد (مطابق للجرد المستندى)، كذلك تم التحقق من المشمول الحقيقى لعدد مناسب من قيودات البضائع المهمل ( تم اختياره بطريقة عشوائية من بضائع مختلفة) مثل السيارات، والثلاجات، والغسالات، ومنتجات خزف، وبراميل المواد كيميائية، وفلانشات، ولوازم.
أعقب ذلك إجراء جولة على مخازن وساحات أيداع العامرية، حيث تلاحظ أن الإيداع به شبكة جديدة وجيدة من اشتراطات الحماية المدنية ضد مخاطر الحريق، فضلا عن فصل وتخصيص المخازن حسب طبيعة وخطورة البضائع لذلك تمت الإشادة بالمستوى الجيد للمخازن.
وبعد الانتهاء من الجولة التفقدية والاستماع إلى بعض موظفى الجمارك بإدارة حركة الإيداع وبعض الموظفين التابعين لشركة العامرية للمخازن الجمركية والتشاور معهم؛ تم وضع مجموعة من التوصيات التى من شأنها المساهمة بصورة كبيرة فى التخلص من المهمل القديمة خصوصا التى على ذمة قضايا.
كما أنه حسب مصادر جمارك الإسكندرية فقد تم إرسال تلك الملاحظات والتوصيات لمديرى عموم الإدارات العامة المعنية بها، للاطلاع والمشاركة بالرأى والتنفيذ؛ للتغلب على تلك الملاحظات والتنسيق فيما بينها بصورة عاجلة، خاصة فيما يتعلق بالمهمل الراكد منذ سنوات أو المهمل على ذمة قضايا للتوصل للموقف النهائى له؛ حتى يتسنى للإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية التصرف فيه.