أكد مصدر بجمارك الإسكندرية،عن وجود نزاع قضائي منذ أكثر من 20 سنة،تسبب في تحويل 51 سيارة سبق تخزينها ( زيرو ) إلى وكر للثعابين،فقد أدت العوامل الجوية وطول فترة التخزين في العراء – داخل أسوار إيداع النوبارية التابع لشركة المستودعات المصرية -إلي تقادمها وتعرضها للصداء والتآكل الشديد،كما تعرضت للتلف وإنخفاض قيمتها،وأصبحت شبه خردة.
وأضاف في تصريحات لـ« المال » أنه تم العرض بمعرفة معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل على الشحات غتوري – وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك بالكتاب رقم (10515 س) بتاريخ 7/11/2022، وبالكتاب رقم (1س) بتاريخ 1/1/2023 تضمنت الرأي بالبيع وإيداع حصيلة البيع في خزينة المصلحة، وفقا لأحكام المادة (67) من قانون الجمارك والتي تنص على: « للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء، القابلة للتلف أو المعرضة للنقصان التى تحتفظ لديها إثر نزاع أو ضبط، فإذا قضى بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائى أو صدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها فى المادة (69) من القانون”.
كما يتفق هذا الإجراء مع المادة (747) بشأن التعليمات المنظمة للعمل بالنيابات العامة حيث تضمنت: « لمصلحة الجمارك في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إن كان في بقاءها ما يعرضها للتلف أو النقص أو الضياع، ولا يكون لصاحب الشأن في حالة حفظ الدعوى الجنائية أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات».
وأوضح المصدر أن أحمد أبو الحسن وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وجه كتاب معاون رئيس مصلحة الجمارك المشار إليه سلفاً بـ « عاجل جداً .. للإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية»، أعقبه توجيه بالكتاب رقم 87/ ط بتاريخ 3/1/2023 لذات الإدارة العامة بمعرفة أحمد شحاته – مستشار رئيس مصلحة الجمارك – رئيس وحدة متابعة المهمل، ورئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (259) لسنة 2021 المختصة بوضع تصور قانوني بشأن التصرف في السيارات التي على ذمة قضايا.
كما تم تشكيل لجنة من إدارة الرأي وبحوث التشريعات، وإدارة القضاء الإداري، وإدارة القضايا الجنائية بمعرفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية والغربية وتحرر كتاب من الأخير لرئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وارد برقم (149) بتاريخ 16/1/2023 تضمن:« ولما كانت هذه المهامل لا توجد بها أرقام قضايا ويصعب معرفة المصير التي آلت إليه هذه القضايا؛ وعلى ذلك يكون الرجوع في بيع هذه السيارات بالمزاد من اختصاص الإدارة العامة للمهمل وذلك إعمالا لنص المادة 66/3 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وبناءً عليه تم التنسيق مع أحمد القرنشاوى – وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، و أحمد قريطم مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات،وإبراهيم عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للمهمل،ومعاون رئيس مصلحة الجمارك وتم الدفع يوم الأحد الموافق 12/2/2023 بلجنة متخصصة من الإدارة العامة لجمارك السيارات لإعادة كشف وتثمين جميع السيارات وفقاً لحالتها الحالية وأسعار السوق المناسبة،ودون التقيد بالقيمة التي سبق وضعها للأغراض الجمركية،يلى ذلك العرض على وحدة مرور الميناء لتحديد صلاحية السيارات للترخيص من عدمه، ومن ثم التلطيط والبيع في أقرب مزاد علني.
ومن المقررأن تصدر تعليمات من قبل مصلحة الجمارك -حسب المصدر -، إلى كافة الإدارات الجمركية المعنية للعمل خلال الفترة القادمة في اتباع نفس الإجراءات للتصرف في جميع السيارات التي على ذمة قضايا،خاصة التي قد مضى على تخزينها أكثر من ثلاث سنوات ولم يكن جسم السيارة قد استخدم في جريمة جنائية ( حادث قتل أو جريمة تهريب مخدرات أو سلاح ) أو صدر لها قرار تحفظ من النيابة المختصة.